أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة، أمس الإثنين، أن لبنان استأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وأنه مستعد لاستئناف المفاوضات مع دائنيه بعد توقف دام أكثر من عام بسبب الأزمة السياسية في بيروت.
وقالت وزارة المال اللبنانية في بيان إنها "استأنفت التواصل" مع صندوق النقد الدولي وأعربت عن رغبتها في "التوصل لاتفاق على برنامج التعافي المناسب"، مضيفة إن الحكومة "ملتزمة بالكامل بالمشاركة في عملية إعادة هيكلة ديون بناءة وشفافة ومنصفة مع جميع الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن عملياً"، ورحبت بمشاركة حمَلة السندات في هذه العملية.
وقال رئيس الوزراء المعين حديثاً، نجيب ميقاتي، إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي "ليست خياراً" إن أرادت الدولة المنكوبة أن تتعافى من أزمتها الاقتصادية والمالية، التي عصفت بالبلاد بشدة حتى إن البنك الدولي قال إنها قد تكون الأسوأ في العالم منذ 150 عاماً.
وتشير تقديرات، ذكرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن أكثر من نصف السكان في البلد المثقل بالديون باتوا تحت خط الفقر، في حين أن البنية التحتية الضعيفة بالكاد تؤدي أعمالها، وتسببت مشاكل تمويل الاستيراد بشح شديد في كثير من الحاجيات بدءاً بالأدوية ووصولاً إلى الوقود، كما فقدت العملة المحلية 90% من قيمتها وارتفع معدل التضخم بتسارع مفاجئ.
وقالت الصحيفة إن أحد العوامل الرئيسية وراء الانهيار، الذي تسارع في أواخر عام 2019، كان عبء الدين العام الذي ليس بوسع لبنان تحمله، والذي كان أكبر بكثير من ناتجه الاقتصادي، وفرض ضغطاً كبيراً على احتياطياته من العملات الأجنبية، ويقدر البنك الدولي أن نسبة دين لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 174% بحلول نهاية 2020.
ومع انخفاض احتياطيات الدولار واستفحال الأزمة المصرفية المحلية، أوقف لبنان سداد ديونه البالغة 31 مليار دولار منذ أكثر من 18 شهراً، وهي المرة الأولى التي تتخلف فيها بيروت عن سداد ديونها.
وتوقفت المحادثات مع الدائنين بعد أن أدى انفجار مرفأ بيروت المدمر إلى استقالة الحكومة في آب/أغسطس 2020. ولم تُعيَّن الحكومة الجديدة حتى أيلول/سبتمبر المنصرم، بعد 13 شهراً من الجدل السياسي.
وذكرت مجموعة من دائني لبنان في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي بأن الدين "يتطلب اهتماماً عاجلاً من الحكومة الجديدة". وكتب محلل في بنك "غولدمان ساكس" الشهر الماضي أن حملة السندات، ومن بينهم شركتا "بلاك روك" و"أشبور"، قد يشهدون تخفيضاً على قيمة سنداتهم بنسبة 75%.
والسندات اللبنانية بالدولار الأمريكي، التي لم تعرض على المستثمرين أي مدفوعات فائدة منذ آذار/مارس من العام الماضي، يجري تداولها حالياً بنحو 17 سنتاً، بعد أن انخفضت إلى أقل من 12 سنتاً في وقت سابق.
إن التقدم السياسي في لبنان أمر، لكن التعافي سيكون عملية طويلة ومضنية، وإعادة هيكلة الديون بشكل صحيح مطلب رئيسي للدول المانحة المحتملة، التي قد تكون مستعدة لمساعدة لبنان مالياً إذا رأت أن لدى البلاد خطة معقولة للعودة إلى المسار الصحيح.
فايننشال تايمز