أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أنه سيتنحى عن منصبه بعد إعلان المدعين أنه هدف لتحقيق بقضية فساد.
وفي حديث نقلته صحيفة "ديلي ميل" أمس السبت، قال كورتس إنه اقترح على رئيس النمسا أن يصبح وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ مستشاراً بدلاً منه، مبدياً رغبته في "إفساح المجال لمنع الفوضى''.
وقال: "نحتاج إلى الاستقرار''، مبيناً أنه سيكون تصرفاً "غير مسؤول" منه إذا سمح للنمسا بـ "الانزلاق نحو الفوضى أو الجمود" في الوقت الذي تحارب فيه البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين جائحة كورونا.
لكن كورتس نفسه سيبقى في موقع سياسي رئيسي، إذ قال إنه سيصبح رئيس المجموعة البرلمانية لـ "حزب الشعب" النمساوي المحافظ.
ونفى كورتس ارتكاب أي مخالفات، وأكد أمس السبت أن المزاعم ضده "كاذبة"، مردفاً: "سأكون قادراً على توضيح ذلك، أنا متأكد تماماً".
وكان حزب كورتس قد وحد صفوفه خلف كورتس بعد إعلان الادعاء الذي صدر الأربعاء الماضي، والذي أعقب عمليات تفتيش في المستشارية ومكاتب الحزب.
بيد أن شريكه الأصغر في الائتلاف، "حزب الخضر"، قال الجمعة الفائت إن كورتس لا يمكنه البقاء كمستشار وطالب حزبه بترشيح "شخص لا غبار عليه" ليحل محله، وأعرب زعيم "حزب الخضر"، نائب المستشار فيرنر كوغلر، عن ترحيبه بقرار كورتس واعتبره "خطوة صحيحة ومهمة".
ويتهم كورتس وأعوانه المقربون بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه وقيادة البلاد بمساعدة استطلاعات رأي جرى التلاعب بها، وتقارير إعلامية يمولها المال العام، فيما ينفي كورتس، الذي أصبح زعيماً لـ "حزب الشعب" ثم مستشاراً في عام 2017، ارتكاب أي مخالفات.
وقال الخضر إن التحقيق خلق انطباعاً "مشؤوماً". وفي قضية منفصلة، وضعت سلطات مكافحة الفساد كورتس قيد التحقيق في أيار/مايو الفائت للاشتباه في إدلائه بتصريحات كاذبة أمام لجنة برلمانية، وهو ادعاء رفضه أيضاً.
وكان زعماء المعارضة قد طالبوا كورتس بالتنحي، وخططوا لتقديم اقتراح بحجب الثقة عنه في البرلمان الثلاثاء الماضي.
صحيفة ديلي ميل