يواجه صانعو القرار في الخليج العربي تحدياً فورياً متمثلاً في التعامل مع تغيير تعامل وآلية تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وترجمة النفوذ الاقتصادي إلى مكاسب أمنية لمواجهة إيران. جرى هذا التقييم م
يواجه صانعو القرار في الخليج العربي تحدياً فورياً متمثلاً في التعامل مع تغيير تعامل وآلية تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وترجمة النفوذ الاقتصادي إلى مكاسب أمنية لمواجهة إيران. جرى هذا التقييم من قبل كبار المتخصصين في مجال السياسات من المعهد الدولي للدراسات الأمنية في ختام منتدى المنامة، وهو تجمعٌ رئيسي نظمه المعهد الذي اختتم أعماله في البحرين يوم الأحد.
حيث قالت نائب رئيس مجلس الإدارة، كوري شاك، إن: "القلق بشأن تراجع مشاركة وتدخل الولايات المتحدة قد انتشر في المنطقة خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، هناك رغبةٌ في إيجاد حلولٍ إقليمية محلية. وقالت السيدة شاك في الجلسة الختامية لمنتدى المنامة: "سيكون التنقل بين الأمرين تحدياً كبيراً ومفصلياً".
وقال إميل حكيم، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ، إن: "إعادة تغيير السياسة المتعلقة بالتدخلات الأمريكية يمكن أن تُعزى إلى رئاسة باراك أوباما. ولكن الأمر أخذ بعداً جديداً في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما دفع قادة المنطقة إلى إعادة تقييم ومراجعة رهاناتهم وتحالفاتهم، مشيراً إلى تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا.
فهناك حالة من التفاهم الجمعي في المنطقة بأن هناك عواملٌ هيكلية وجذرية تقود ذلك . حيث أن التغيير بدأ يظهر بتغير خطاب الولايات المتحدة عن المنطقة، وخاصةً هذه الطبيعة المتطرفة للمعاملات حول عقلية العلاقات التقليدية القوية".
و قال حكيم : " إن السيد ترامب قد حول الاستثمار الأمريكي في أمن الخليج باعتباره منفعةً عامة عالمية إلى علاقةٍ أكثر مرونةً و تشعباً، والتي تشكل أساسيات المنطقة ".
و قال جون راين ، المتخصص في التقييم الجيوسياسي، إن قادة الخليج تفاعلوا أيضاً مع الصورة الجديدة عن طريق إضافة أدواتٍ لقوتهم الاقتصادية، والسعي إلى تغيير النموذج التقليدي لصادرات النفط والبضائع إلى صناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة .
و أضاف راين أن التنويع الاقتصادي يعد خروجاً عن " الهندسة الاقتصادية المريحة للغاية " التي لطالما استخدمها الخليج مسبقاً ، لكنه حذر من أن الأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة أيضاً . وقال السيد راين: " في صياغة العلاقات الدولية التي تدعم هذه الخطط الاقتصادية، توجد معضلات وتحديات أمنية جديدة ".
وأشار حسن الحسن، وهو زميلٌ في المعهد، إلى "غزوات" الاستثمار في النفط والغاز في آسيا من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة . وقال : " إن هذه المكاسب التجارية والاستثمارية تحتاج إلى تحقيق مزايا أمنية خاصةً بعد هجمات 14 سبتمبر على مصافي النفط في أرامكو السعودية " .
و قال الحسن إن الدول الآسيوية أدانت الهجوم، لكنها لم ترغب حقاً في توجيه أصابع الاتهام إلى إيران من جهةٍ أخرى. وأضاف الحسن، وهو مسؤولٌ سابق في حكومة البحرين: " إنه تصورٌ يوحي أن دول الخليج تحاول تحقيق التغيير".
وقال الحسن : " إن الانسحاب الأمريكي العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 ساعد طهران على تقديم نفسها كضحية، وهي روايةٌ تدعمها الصين سياسياً. فالمنظور الآسيوي بالغ الأهمية. حيث أن الاقتصادات الآسيوية ليست فقط الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإيران، بل هم المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني بما في ذلك خلال فترة العقوبات الأمريكية. وهم يواصلون القيام بذلك عادةً من تحت الطاولة ".
وقال السيد الحسن: " راقب الرابطة الاقتصادية الأمنية عن كثب، تجد أن جزءاً كبيراً من النمو الاقتصادي العالمي مبنياً عليها ".