النائب علي حسن خليل: مذكرة التوقيف بحقي كانت معدة سلفاً وهي جزء من مشروع فتنة كبير

ورأى خليل في حديث تلفزيوني أن "إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع وتجاوز كل الطلبات المحقة التي طُلبت من فريق الدفاع"، معتبراً أن "مذكرة التوقيف كانت معدة سلفاً، وطبعت قبل يوم وسربت للإعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا، وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا أعتقد أن هناك إرادة لدى الأجهزة المعنية للتعاطي معها بشكل جدي".

وأضاف إن "المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس"، مؤكداً أننا "مرتابون من تصرف القاضي وقدمنا دعاوى لنقل القضية للارتياب المشروع ولسنا هواة لتضييع الوقت بل هدفنا تصويب التحقيق، المشكلة الأساسية هي في عمل القاضي والمسار المرافق له وبات متأثراً بالشعبوية ومسار الرأي العام".

وأوضح خليل أن "المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة، ولا يمكن فصل الأمور عن بعضها البعض، والقاضي بيطار بتصريحاته الإعلامية ولقاءاته الجانبية ينقل عنه كلام لا يلتقي مع الصفات التي يحب أن يتمتع بها قاض يتحمل مسؤولية هكذا قضية"، مضيفاً "هو يحاول التركيز على جهة سياسية معينة ومن هنأ أتت حجة الاستنسابية والتسييس في هذه القضية، القاضي بيطار مسؤول ومعني بتحقيق العدالة والأخطر في هذه القضية أن الأمر يحصل على حساب دماء الشهداء وعوائل الشهداء".

ولفت إلى أن "أكثر من طرف يتدخل في هذا الملف وليقل القاضي بيطار من التقى بعد صدور مذكرة التوقيف، هو التقى وفداً أجنبياً لا علاقة له بالقضاء اللبناني، ونفس الأمر حصل عند صدور مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس".

وتحدث عن جلسة الحكومة اليوم، فقال: "جلسة الحكومة اليوم كانت جلسة بسقف عالي النقاش حول الموضوع، وليس سراً أن كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما بأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر وأن استمراه بهذا الشكل يهدد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد، للأسف حصل بعض التوتر، ما دفع الرئيس ميشال عون إلى رفع الجلسة حتى يوم غد، وحتى يوم غد هذا الملف سيكون هو النقطة الأولى والوحيدة على جدول الأعمال وآمل أن يكون هناك تفهم من قبل الوزراء، والهدف هو اتخاذ كل الإجراءات لتصويب المسار القضائي وبالتالي الأمر لدى مجلس الوزراء".

وشدد على أن "كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والأيام المقبلة ستكشف أن هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وإنقاذ القضاء من جهة وإنقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة".

ورأى خليل أن "هناك مشروع فتنة كبير يمثله تصرف هذا القاضي ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات".