سمحت محكمة إسرائيلية بنشر تفاصيل إدانة ضابط إسرائيلي باغتصاب سيدة فلسطينية، وتلقي رشوة جنسية والتحرش بسيدات ورجل فلسطيني، دون السماح بنشر اسمه وصورته.
فقد نقل موقع سبوتنيك عن الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت، بأن محكمة الاستئناف العسكرية في مقر وزارة الدفاع والجيش والأجهزة الأمنية في تل أبيب، قد أدانت ضابطا في الجيش الإسرائيلي باغتصاب سيدة فلسطينية من سكان الضفة الغربية، وتلقي رشوة جنسية والتحرش بسيدات فلسطينيات وخيانة الأمانة.
حيث حكمت المحكمة على الضابط الإسرائيلي بالسجن لمدة أحد عشر عاماً، وإخراجه من صفوف الجيش، واستأنف الضابط المدان على العقوبة المفروضة عليه، ووافقت محكمة الاستئنافات العسكرية، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة فايلس، إلغاء طرده من صفوف الجيش، واستبدال ذلك بخفض رتبته إلى نفر.
وذكر الموقع بأن المحكمة حظرت نشر أي تفاصيل من شأنها الكشف عن اسمه أو مسقط رأسه أو طبيعة ومكان وظيفته، لكن موقع الصحيفة قدم طلبا لمحكمة الاستئناف العسكرية، واستجاب رئيس المحكمة، دورون فايلس، للطلب وسمح بنشر تفاصيل منها، لكن لا يزال هناك أمر منع نشر اسم وصور الضابط رغم إدانته.
وأشار موقع الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الضابط ارتكب هذه الجرائم في السنتين 2013 – 2014، وكان يعمل في الإدارة المدنية وهي ذراع الحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية.
حيث اتهم وأدين الضابط بارتكاب جريمتي اغتصاب في حالتين منفصلتين بحق سيدة فلسطينية طلبت منه تصريحا من أجل الدخول إلى إسرائيل بهدف العمل. واتصل الضابط بالسيدة مرات كثيرة وطالبها بـ"لقاءات جنسية" وهددها بأنه سيسحب منها التصاريح التي أصدرها لها إذا تحدثت عن جرائمه، وحاول الضابط نفي ذلك، لكن المحكمة قررت أن إفاداته تتغير وليست ذات مصداقية.
كذلك أدين الضابط بثلاث حالات أقام فيها علاقات جنسية مع سيدة فلسطينية أخرى، وبتلقي رشوة جنسية مقابل تصاريح للدخول إلى إسرائيل.
كما أدين الضابط نفسه بالتحرش جنسيا برجل فلسطيني، بعد أن طالبه الضابط أكثر من مرة بلقائه وإقامة علاقة جنسية، وأدين أيضا بسلوك مشابه تجاه سيدة يعرفها الرجل الفلسطيني الذي تحرش به الضابط.
وأدين الضابط نفسه في قضية أخرى، تطرقت إلى أدائه أثناء خدمته العسكرية، بتسليم معلومات استخباراتية سرية حصل عليها من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إلى سيدتين فلسطينيتين اعتنى بطلبهما للحصول على تصاريح.
المصدر: سبوتنيك