مصادر مطلعة على مفاوضات الترسيم: توافق الرؤساء الثلاثة على عدم مشاركة الموارد النفطية مع إسرائيل

وكشفت معلومات غير مؤكدة حول مسار المفاوضات للوكالة عن "توافق مسبق للرؤساء الثلاثة على عدم الموافقة على التشارك في الموارد النفطية وتقاسمها، وإبلاغ هوكستين نيّة الجانب اللبناني بالتنازل عن الخطّين 23 و29 والبدء بالتفاوض على نقطة جديدة للانطلاق منها بعملية الاستكشاف والتنقيب".

في السياق نفسه، نقلت الوكالة عن الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر قولها إن " هوكستين كان مستمعاً أكثر منه مطالباً"، مشيرة إلى أنه لم يطرح مسألة "التشاركية" في الموارد النفطية.

وتساءلت أبي حيدر عما إذا كان موقف المسؤولين اللبنانيين المعنيين من ملف المفاوضات واحداً موحّداً، كونه من المؤسف إعطاء انطباع بأن "الطبقة السياسية اللبنانية غير متماسكة وآراؤها منقسمة"، وشددت على "عدم تضييع هذه الفرصة الأخيرة والوحيدة، المتمثلة بالوساطة الأمريكية، للخروج بنتيجة تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين وإنقاذ الثروة النفطية التي هي ملك الشعب اللبناني، ولا يجوز حرمان الأجيال القادمة منها. كما أنها تشكّل عامل قوة للبنان اتجاه المجتمع الدولي وتعزيز موقعه التفاوضي مع صندوق النقد الدولي".

وتساءلت "هل تضييع الوقت متَعمَّد كي يتلهى لبنان بالزيارات المكوكيّة، تسهيلاً لاستكمال إسرائيل عملية التنقيب حتى إنجازها كاملةً؟ أم أن إسرائيل متحمّسة فعلاً لإنجاز ملف الترسيم وإنهاء النزاع مع لبنان، لتأمين الاستقرار لشركاتها؟"

وقالت: "على الحكومة اللبنانية أولاً أن تقرّر ماذا تريد، هل ترغب في أن يبقى الجيش الجهة المفاوِضة مع الوفد الإسرائيلي، خصوصاً مع بلوغ رئيس الوفد العسكري سنّ التقاعد؟ أم سيتم استبداله بوفدٍ آخر مدني؟ علما بأن المنطق يؤكد ضرورة التمسك بالوفد العسكري".

وأشارت أبي حيدر إلى أن "كل المؤشرات القانونية تدعم موقف لبنان بحقه في الخط 29 كاملاً، خصوصاً في الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدولية التي اتخذت قراراً في شأن قضية الصومال وكينيا المشابهة لمشكلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتحديداً ما يتعلق بصخرة "تخيليت" الواقعة في المياه الإقليمية الإسرائيلية القريبة من الساحل الإسرائيلي". إذ إن هذه الصخرة لا تؤثر على ترسيم الحدود كونها لا تتمتع بمواصفات الجزر من الناحية الواقعية والقانونية.

وختمت: "في ضوء كل ذلك يبقى علينا معرفة موقف الحكومة التي كان يُفترض بها طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء لكنها لم تفعل، في ظل التشكيك في إمكانية انعقاد جلسات لمجلس الوزراء في الأمد القريب. عدم الحماسة هذه، تشي بعدم وجود نيّة لدى الدولة اللبنانية بالتمسّك بكامل حقوقها".