دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك لدرس رد قانون الانتخاب.
وسبق أن أعلن مكتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس ميشال عون "أعاد القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه".
ولفت عون إلى أن "التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة، تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عاماً في حلول شهر آذار 2022".
الوكالة الوطنية للإعلام