القوات نفذوا أحداث الطيونة ومسؤول أمن جعجع أدار المجزرة

حيث أفاد موقع الأخبار اللبنانية، بأن التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن سمير جعجع إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين، بعضهم استُقدِم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 تشرين الأول.

وكشف الموقع عن أن صورة الأحداث التي أدّت إلى مجزرة الطيونة، قد باتت شبه مكتملة في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، فما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021 لم يكن وليد «احتكاك» معزول وقع في «زاروب الفرير» المتفرّع من جادّة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة. فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حاضراً «على الأرض»، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلّحين جرى استقدام بعضهم من معراب!

وبحسب اعترافات موقوفين، مدعّمة بـ"أدلة تقنية"، ثبت لدى المحققين أنّ مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلّم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة، كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استُقدِموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أنّ عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبّأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يُشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أنّ القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة.

ولفت الموقع إلى أن هذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق "ثابتة"، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة، وبناءً على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على ٦٨ شخصاً (بينهم ١٨ موقوفاً)، وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول ضمّ ٤٧ شخصاً كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدّعى عليهم مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلّم.

القسم الثاني يضمّ 20 شخصاً شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم ٣ موقوفين. وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدّع على هذه المجموعة بجرم تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أنّ المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى غالبيتهم كانوا في جادة سامي الصلح (بين عين الرمانة وبدارو).

أما القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكرياً في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يُطلق النار مباشرة على متظاهرين عُزّل.

ووفق معلومات الأخبار، فإن القاضي عقيقي ضمّن الملف عند إحالته مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، "لفتَ نظر" للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جارٍ بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم "قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية".

هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته، المسألة التي يريد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حسمها متصلة بدوافع الاستنفار العسكري القواتي السابق لوقوع الجريمة، ويوم أمس، أُبلغ جعجع، لصقاً، استدعاؤه إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه، للاستيضاح منه بشأن إفادات بعض الموقوفين.

واعتبر الموقع أن ادعاء القاضي عقيقي، وقرار إبلاغ جعجع لصقاً، يعنيان أن الضغوط التي تعرّض لها الجيش، والغطاء الذي حاول البطريرك الماروني بشارة الراعي حماية رئيس القوات به، لم تؤدِّ إلى أي نتيجة، كذلك فإن إحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، لن تسمح لجعجع بالتشكيك بالتحقيقات التي ستُجرى لاحقاً، وخاصة أن صوان هو نفسه المحقق العدلي السابق في جريمة انفجار المرفأ، والذي تعرّض للتشكيك به من قبل خصوم القوات اللبنانية، وصولاً إلى حد نقل ملف تحقيق المرفأ من يده "للارتياب المشروع"، فيما كان رئيس القوات وحلفاؤه في صفوف المدافعين عنه.