محاكمة شركة أوروبية بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا

وذكرت النيابة العامة أن شركة "دان بانكرينغ"، باعت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017، ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين في 33 مناسبة. وبنتيجة ذلك سلمت المادة إلى سوريا.

وصرّح المدعي العام أندرس ديرفيغ ريشندورف لوكالة "فرانس برس" في بداية المحاكمة بأن "هذا خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا"، مضيفاً إن "كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، بحسب الادعاء، أثرت في الأوضاع" في البلاد.

ورفض محامو الدفاع التعليق، في حين توقعت المجموعة المتخصصة بتزويد الوقود، التي تعتبر أنها اُتُهمت ظلماً، أن يتم تبرئتها، ذاكرة على موقعها الإلكتروني "نحن متأكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".

وأكدت "دان بانكرينغ" حسن نيتها، وأن "الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود".

وأضافت: "زودت شركة دان بانكرينغ بالوقود حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني"، موضحة أنه "بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل دان بانكرينغ التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها".

وبلغت قيمة التحويلات المالية 647 مليون كرونة (87 مليون يورو)، أي أقل بقليل من 2% من حجم مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها.

وإلى جانب شركة "دان بانكرينغ"، جرت مقاضاة مجموعة "بنكر هولدينغ"، وهي شركة دنماركية قابضة، ومدير إحدى الشركات المتورّطة وذلك على خلفية ثمانية من التحويلات الـ 33، بحسب المدعي المالي.

علاوة على ذلك، أفادت وسائل إعلام دنماركية بأن شركة الشحن "دان بانكرينغ" أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

وصرّحت النيابة لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء بأنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة "دان بانكرينغ" وتغريمه مالياً.

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2011 عقوبات على الحكومة السورية، تخضع سنوياً للمراجعة، وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، لم يسبق أن عرضت أي قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم الدول الأعضاء.