أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: إلم تغير طهران نهجها فلا عودة للاتفاق النووي

وتبعاً لبيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض، ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال اجتماع عقد اليوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، "المخاطر على الأمن الدولي الناجمة عن مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي".

ولفت البيان إلى أن الزعماء الأربعة عزموا على التأكد من أن إيران لن تستطيع تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه، معربين في الوقت نفسه عن قلقهم المتنامي إزاء تصعيد طهران عبر "خطوات استفزازية في المجال النووي" منذ تعليقها في حزيران/يونيو الماضي المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق المبرم عام 2015.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تتمثل خاصة برفع درجة تخصيب اليورانيوم وتخصيب معدن اليورانيوم، مشدداً على عدم وجود أي مبرر مدني لدى إيران للقيام بأي من هذين الإجراءين.

ورأى الزعماء الأربعة أن هذه الخطوات تأتي على خلفية تقليص إيران تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضافوا: "اتفقنا على أن عدم مواصلة إيران التقدم في المجال النووي وإعاقتها عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقوض فرصة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

واعتبر البيان أن الظروف الحالية تؤكد أهمية التوصل إلى حل تفاوضي سيتيح عودة إيران والولايات المتحدة على حد سواء إلى الاتفاق وسيشكل أرضية لمواصلة الاتصالات الدبلوماسية بغية حل المسائل المتبقية من كلا الطرفين، مرحباً في هذا الصدد بـ "إبداء بايدن بشكل واضح التزامه" بإعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة وتطبيقها بالكامل ما دامت إيران تتصرف بالمثل.

ودعا الزعماء الأربعة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى "انتهاز الفرصة والعمل بنية صادقة كي تفضي المباحثات إلى نتيجة بشكل عاجل"، محذرين من أن هذه هي الطريقة الوحيدة لـ "تجنب تصعيد خطير لن يصب في مصلحة أي دولة".

وعبّر زعماء الدول الأربع عن قناعتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة بغية العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، ما سيجلب تأثيراً إيجابياً طويل المدى على اقتصاد الجمهورية الإسلامية، مضيفين: "لن يكون هذا الأمر ممكناً إلا في حال تغيير إيران نهجها".

ورحب زعماء الدول الأربع بالجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل "الشركاء الخليجيين" بهدف خفض التوترات، معربين عن قناعتهم بأن استئناف الاتفاق النووي سيتيح تعزيز الشراكة الإقليمية والتقليل من خطر اندلاع أزمة نووية.

وأكد الزعماء حرصهم على التعامل مع "مباعث قلق أمنية أوسع" متعلقة بأنشطة إيران الإقليمية، معربين عن نيتهم مواصلة العمل بشكل وثيق مع روسيا والصين ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل بغية حل هذه "المسألة ذات الأهمية القصوى".