نفذ الجيش السوداني انقلابا أسقط من خلاله حكومة عبد الله حمدوك، وقام باعتقاله مع عدد من أعضاء حكومته وقيادات مدنية في مجلس السيادة السوداني، قبل أن يفرج عن حمدوك إثر ضغوط دولية كبيرة واحتجاجات رافضة لحكم العسكر ولهذا الانقلاب.
وبحسب موقع سبوتنيك، فقد أكد رئيس الحكومة السودانية المنحلة، عبد الله حمدوك، أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية في 25 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
جاء ذلك خلال لقاء حمدوك مع سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، حيث أوضح رئيس الوزراء الأسبق بأنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر"، مؤكدا ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر.
كما اعتبر حمدوك بأن إطلاق سراحه ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله هو المدخل لحل الأزمة، وذلك وفق ما أورده بيان صادر عن مكتب الناطق باسم حكومة حمدوك، الذي أكد ايضاً تمسك رئيس الوزراء بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية.
وأوضح البيان، أن السفراء أبلغوا رئيس الوزراء بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمير/ تشرين الثاني لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.
ويذكر أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كان قد أعلن عقب الانقلاب فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
