كشفت وكالة "رويترز" أن شركة (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، بتهمة "عدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها". بحسب وثاق اطلعت عليها الوكالة.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، قوله: "إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر تشرين الثاني".
ورد البنك في بيان له: أن: "وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن".
وقال: " إنه اكتشف مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج“ بين 30 أكتوبر تشرين الأول و12 نوفمبر تشرين الثاني 2019. ولم يخض في التفاصيل".
وأعلن البيان: " أن بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة".
وتشير الوكالة إلى أن القضية من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال".
من جانبها، قالت "آي.إم.إم.إس"، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019.
وبحسب الوكالة، رد البنك في 12 نوفمبر تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة ”نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية“، طبقاً لوثيقة المحكمة.
وتلفت إلى أنه في الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر تشرين الثاني، بحسب الوثيقة.
وبين، أن ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، كانت قد قالت في 14 نوفمبر تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.
وتنوه الوكالة إلى أن آي.إم.إم.إس، بدأت تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.
في الآن نفسه، أدت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في لبنان منذ منذ 17 أكتوبر تشرين الأول إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد واشتداد أزمة العملة الصعبة وتقييد المعاملات المالية في الداخل.