البطريرك الراعي يتهم بعض القضاة بتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وزرع الشك في القاضي طارق البيطار

فقد اعتبر البطريرك الراعي في عظة الأحد بأن " بعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق بتفجير مرفأ بيروت أو تعليقه أو تجريده أو زرع الشك في عمل المحقق العدلي"، معتبراً أنه "قبل أن يطلب القضاء من الشعب أن يثق به حريّ بالقضاة أن يثق بعضهم ببعض".

وأضاف الراعي: "جريمة أن يحّول بعض القضاة القضاء مرتعات حزبية وطائفية، لا سما في قضيتي انفجار المرفأ وأحداث عين الرمان"، متسائلاً "أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، هل أصبح بعض القضاة لدينا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟"، مؤكداً أن "ما يجري على صعيد التحقيق بانفجار المرفأ مستغرب حقاً، طعن وراء طعن، ورد وراء آخر، ونقد وراء نقد وتعليق وراء تعليق، وأرواح الشهداء تنتظر وأهالي الشهداء ينتظرون، والعالم كذلك".

وتساءل "لماذا هذا الاستخفاف بدماء أكثر من 200 ضحية و6000 جريح ودمار نصف بيروت وضواحيها وتجريد مئات العائلات من منازلهم؟ما نقوله عن تحقيق المرفأ نقوله عن أحداث الطيونة-عين الرمانة، واذ نجدد أسفنا العميق على وقوع الضحايا والجرحى الذي تسببت بهم هذه الأحداث، نؤكد أن عين الرمانة ليست عنوان حرب وتقاتل بل عنوان تعايش مع محيطها على أساس الشراكة والسلام والكرامة وحسن الجوار".

كما شدد الراعي على أنه "على القضاء أن يأخذ مجراه في الأحداث، وأن يكون حياديا تجاه الجميع ويراعي حقوق الموقوفين، حيث يوفر لهم حقوق الاجتماع مع محاميهم وأهلهم"، داعياً إياه لـ "الاسراع بالتحقيق والإفراج عن كل من تثبت براءته، فلا يجوز ان تحدث توقيفات وتُمدّد دون مسوغ قانوني كرمى لهذه الجهة أو تلك، ففي القضاء لا يوجد إكراميات بل عدالة ولا شيء سواها".

وأكد الراعي في عظته على ضرورة "إجراء الانتخابات في موعدها ليعبر الشعب عن رأيه"، لافتاً إلى أن "حصولها حق وواجب في نظامنا الديمقراطي، ونحرص أن تجري بإشراف الأمم المتحدة لضمان حرية الترشيح وأمن المرشحين ونزاهة الانتخابات وضبط الانفاق المالي".