لفت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إلى أن المسؤولين اللبنانيين ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار شرس" للمواطنين، متهماً إياهم بتدمير المجتمع وتبديد موارد الدولة على المصارف.
وأعرب دي شوتر لوكالة "رويترز"، في ختام مهمة استمرت أسبوعين لمعاينة الفقر في لبنان، عن دهشته الشديدة من "حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تلبيها بعد"، مضيفاً أنهم "يعيشون في عالم خيالي... وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".
ورأى أن السلطة اللبنانية تمعن في تدمير المجتمع الذي كان يجب عليها أن ترعاه، وهي تصرّ على إطالة أمد النظام الاقتصادي الريعي القاتل للفقراء، بدل استغلال فرصة "إعادة التفكير في نموذج لبنان الاقتصادي".
وأكد دي شوتر أن "هذه خسارة هائلة للثروة... تكاد تكون غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين، وليس المواطنون العاديين. وأضاف إنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر وكذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم.
ولفت دي شورتر الذي سيُنشر تقريره النهائي في أوائل سنة 2022، إلى أن البابا يوحنا بولس الثاني أشار ذات مرة إلى لبنان باعتباره "رسالة" للتعايش الطائفي، إلا أنه أصبح "جرس إنذار للعالم" حول تبعات "تحالف بالغ الضرر بين رجال الأعمال فاحشي الثراء والنخب السياسية".
وتساءل دي شوتر: "علامَ أنفق السياسيون الموارد على مدى عقود؟ لقد تجاهلوا الحاجة إلى سياسات اجتماعية من برامج رعاية اجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركزوا بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، ما أدّى إلى تضاعف الدين العام وتكريس كل الموارد لخدمة هذا الدين".
وطالب الحكومة بالكشف علانية "عن جميع الإيرادات والحصص والمصالح المالية، وتخصيص الموارد لآليات المساءلة الحقيقية. فالمجتمع الدولي لن يصدّق التزام الحكومة بالإصلاح إلا إذا التزمت بشكل جدي بمبدأ الشفافية"، ففي نظره، هذه الأزمة "تدمّر حياة السكان وتحكم على الكثيرين بفقر ستتوارثه الأجيال"، ويحصل ذلك في وقت "يحاول السكان فيه البقاء على قيد الحياة، بينما تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً بالتهرب من المساءلة"
ووجه دي شوتر تحذيراً للمعنيين بأن "صبر مجتمع المانحين بدأ ينفد مع الحكومة اللبنانية. فبعد خسارة 240 مليون دولار نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجّه جهودها على هذا المسار".
رويترز - الأخبار - الجمهورية