رياض سلامة يفند الاتهامات بمسؤوليته عن تهريب الأموال إلى الخارج ويتحدث عن أموال المودعين

حيث نقل موقع السياسة عن حاكم المصرف، جوابه على سؤال عن السبب الذي منعه من إجبار المصارف على اجراء نوع من الكابيتال كونترول مع بداية الأزمة والذي حمله مسؤولية تهريب بعض المودعين لأموالهم إلى الخارج بالقول: "عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 احتجاجا، اقترحت على المسؤولين السياسيين أن "يغطّوني سياسيا" لإجراء نوع من الكابيتال الكونترول، فأرسلت كتبا خطية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اطلب هذا الأمر لكنني لم ألق جوابا من أي منهم كما أن مواقف عدة أطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم".

وأضاف سلامة بأنه حتى اليوم لا يزال قانون كابيتال كونترول يبحث، ولم يقر بعد!، مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك من أموال خرجت، ومعنويا أو أخلاقيا هذا أمر غير جيد، لكن لم تكن مخالفة للقانون، أما القول بأن الحاكم على علم بالأموال التي خرجت ولمن خرجت فهذه "أسطورة" لا تمس للحقيقة بأي شكل إذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعرف من الحسابات التي تحول لأن عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان وهذه فكرة خاطئة".

وأكمل سلامة "حتى اننا طالبنا بالتعميم 154، طلبنا من كل المعرّضين سياسيا استعادة 30 بالمئة من الاموال التي حولوها وهذا الامر نتابعه، ففي كل لحظة كان هناك مبادرة من قبلنا، ولا يمكن ان نقوم بأكثر من ذلك قانونيا".

وفي سياق المقابلة نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود أي خلاف على الأرقام بخطة التفاوض التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي وقال: نحن والحكومة متفقون عليها والاتجاه هو لان تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي.

وردا على سؤال عما إذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر ولو بنسبة 10%، قال سلامة: "لم نصل لمقاربة هذا الموضوع وهناك خطة يفترض أن تطرح أمام صندوق النقد لمعرفة كيفية معالجة كل موضوع القطاع المصرفي مشيرا إلى أن التوجه هو لحماية أموال المودعين".

وأكد سلامة بأن أموال المودع موجودة طالما المصرف لم يعلن إفلاسه، مشيرا إلى أن هناك مقاربات عديدة للتوصل الى هذا الهدف، مذكرا بأنه في المرحلة الاولى، حصل المودعون الذين يملكون 3000 دولار وأقل بحساباتهم على أموالهم، ومع دخول التعميم 158 حيز التنفيذ فالودائع التي هي تحت ال٥٠ ألف دولار يحصل عليها أصحابها.

وردا على سؤال حول من لديهم ودائع تفوق ال٥٠ الف دولار وهل هناك خطط تمكنهم من استعادة ودائعهم عن الرقم الذي أعلن عنه وهو ١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي وما اذا كان هذا الرقم هو صافي الموجودات بالعملات الأجنبية، قال سلامة: بأن هذا هو ما نملكه أموال موجودة لدى المراسلين لدينا بالخارج ما عدا الذهب، هذه هي الأموال الموجودة والتي بقيت رغم كل ما كان يقال عن الهندسات المالية والإدارات السيئة، وقد تمكن مصرف لبنان على مدى سنتين من تمويل القطاعين العام والخاص ولا يزال لديه مخزونا من الدولارات والتي نتأمل أن يكون هناك حلول سريعة لإعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني.

وعن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، ولاسيما أنه يحكى أن لا أموال إلا بعد الانتخابات، رأى سلامة انه لا يجب استباق الأمور فالضغط يصب حاليا على محاولة إنجاز تفاهم قبل نهاية العام وكل الأمور تتوقف حول كيف سيكون التفاوض مع النقد الدولي وما المتطلبات الضرورية للتنفيذ.

وعما قاله وزير الاقتصاد من أن الدولار يمكن أن يعود لمستوى ٩٠٠٠ او ١٠٠٠٠؛ رفض سلامة تحديد سعر معين قبل أن يكون لبنان قد أعاد تكوين الواقع الذي يؤدي للاستقرار عبر موازنة توحي بالثقة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفاوض مع الدائنين.

أما عما يملكه لبنان من ذهب وما إذا كانت انتهت عملية العد، قال حاكم المركزي: عملية عد الذهب لا تزال قائمة وهي تتطلب وقتا لأن هناك سبائك كما هناك ميداليات قديمة لكن الأكيد أن العملية تتم والذهب محرر وهناك قانون يحظر استخدامه في أي شكل من قبل مصرف لبنان، مشيرا إلى أن هناك جزءا منه بلبنان وجزءا آخر بأمريكا.

وأشار سلامة إلى أن لا قيمة محددة للذهب الموجود لكنه بحدود ٩ مليون و222 ألف اونصة ولبنان يعتبر ثاني دولة بالعالم العربي من حيث مخزون الذهب.

وعن مطالبة لجنة المال والموازنة من خلال اجتماعاتها المتتالية عبر رئيسها النائب ابراهيم كنعان برفع سقف التعميم 151 عن الـ 3900، قال سلامة: لو نعلم أننا نستطيع رفع السقف من3900 الى 8000 مثلا دون أن يتأثر سعر الصرف لكنّا قمنا بالخطوة "وليش ما بدي اعملا إذا ما في تأثير"؟

وعن الخطوة التي قام بها لناحية إجراء تدقيق جنائي لكل حساباته والتي وصفها البعض بالمضخمة، أوضح حاكم مصرف لبنان انه اعتبر أن وجود وثيقة علمية ترد على كل الحملات التي طالته بتهم اختلاس أموال من مصرف لبنان كان أمرا ضروريا لترد على الحملات فطلب من شركة محترمة النظر بأربع مواضيع باتت معروفة.

وقال: محاولة التشكيك بالتقرير تأتي كون اشخاص كثر لم يتوقعوا ان أقدم على هكذا خطوة ولاسيما أنني أول مسؤول بالقطاع العام اتخذ هكذا خطوة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي ردا على ما يقال عن دعاوى كثيرة ضده في دول أوروبية، بأنه لا دعاوى بالخارج وما يحصل أن هناك مجموعات قدمت اخبارا للقضاء في بعض الدول التي فتحت تحقيقا اوليا، فمثلا في فرنسا الإخبار المقدم هو ضد مجهول، ويضيف: هناك مجموعات قررت أن تقدم إخبارات بحقي في مختلف الدول لكن ليس هناك أية دعوى أقيمت بحقي أو تهمة ثبتت، حتى أنهم عندما يبدأون التحقيق بهذه الإخبارات فهو يكون قائما على أساس الشك.

ويكمل: من يريد الاذى يقول بان الدولة بالخارج التي قدّم فيها الاخبار هي التي تحقق معي، وللأسف كل هذه الاخبار اساسها من لبنان حيث هناك مجموعات لبنانية لها علاقات مع مجموعات خارجية وأجنبية معينة تحرك هذه العملية.

أما عن المطالبات باستقالته ولاسيما من قبل رئيس التيار الذي قال انه لا يمكن للحاكم أن يستمر فعليه الاستقالة أو يجب اقالته، فرفض سلامة التعليق على هذا الأمر وقال: ما عم علق عهالموضوع بصراحة وإذا أنا المشكلة فلا مشكلة بأن أستقيل لكن شخصيا لا اريد التعليق على هكذا مواضيع، والمسؤولية عليي أنني قبلت بهذه المهمة مرة جديدة وكنا أمل بان يكون هناك في جو اصلاحي وإعادة إطلاق لبنان، رافضاً التعليق عما إذا كان لا يزال يتمتع بغطاء أمريكي.