أعرب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عن رفضه القاطع تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور لأهداف غير وطنية ومشبوهة، متسائلا إن كان في نية المعطلين اختبار ردود الفعل في حال قرروا تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية لاحقا.
حيث قال البطريرك الراعي خلال عظة قداس الأحد: "نصلي لكي يصغي إلى إلهامات الله المسؤولون، وبخاصة الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدلي في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعيّة بمؤسساتها الدستورية".
واعتبر الراعي بأن "البلاد لا يمكن أن تسير من دون سلطة إجرائيّة تقرر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحيّاتها الدستورية، ولا يمكن القبول بحكومة تعطل نفسها بنفسها، هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا لاحقًا تعطيل الانتخابات النيابية فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقل عن السياسة والطائفية والمذهبية.
وأضاف الراعي: " إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضد مصلحة الدولة والشعب".
وأوضح البطريرك بأن "ما يزيد من قلق اللبنانيين أن الدولة تحاول التضحيةَ بودائعِهم لمصلحتِها ومصلحةِ المصارف، وفي هذا الإطار، نُحذر المشرِعين من مغبة وضعِ صيغة للكابِيتال كونترول تودي بما بقي للناس من أموال تحت ستارِ توزيع الخسائر، فهل ذَنبُ المواطنين أنهم وضعوا أموالَهم في المصارفِ لكي تجعلوهم شركاءَ في الخسائر؟ لقد أذليتم الشعب كفاية، وسرقتم جنى عمره كفاية، وأفْقرتمُوه كفاية، فارحموه لكي يرحمكم الله، تفعلون ذلك والشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب، وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة، تَتبخر أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية قبل أن تَصل إلى المرضى، فيموت الناسُ في بيوتِهم وعلى الطرقاتِ وأمام أبوابِ المستشفيات والوزارات، هذه حالة كارثية لم يَعرِفْها لبنان في تاريخه".
وتحدث الراعي عن قرار وزير العمل مصطفى بيرم، فرأى الراعي أنه "بما أنّ قرار وزير العمل يتعارض مع مجموعة قوانين وبخاصة القوانين التي تنظم المهن الحرة، يعتبر رجال القانون وجوب تقديم دعوى أمام مجلس شورى الدولة وطلب ابطال هذا القرار، ونحن بقدر ما نحترم الذات الإنسانيّة ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفِتُ النظرَ إلى أنَّ مسؤوليّةَ الاعتناء بهؤلاءِ الإخوة تعود إلى الأمم المتحدة من خلال منظمة "الأونروا" للفِلسطينيّين، وإلى المفوضية العليا لشؤون النازحين السوريين، إن لبنان عاجز عن تلبية حقوق نحو مليوني لاجئ ونازح، ونطالب لهم، احترامًا لكرامتِهم، بحياةٍ طبيعية، وبأن يجد العرب والعالم حلًا نهائيا للقضية الفلسطينية خارج لبنان، وللنازحين السوريين بإعادتهم سريعًا إلى بلادهم".
المصدر: النشرة