الجمهورية: ما لم يُضبط سلوك البيطار لا عودة إلى الحكومة مهما طال الانتظار

ونوهت بأنه قد لا يكون من السهل على "الثنائي" حركة "أمل" و"حزب الله" الدفاع عن مبدأ مقاطعة مجلس الوزراء إلى حين معالجة قضية المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، إذ إنّ تحمّل وزر تعطيل اجتماعات الحكومة في هذه الظروف الصعبة ليس أمراً شعبياً.

ونقلت عن أوساط "الثنائي" قولهم: "لم يتركوا لنا إلّا هذه الوسيلة للاعتراض والضغط، بعدما أقفلوا كل الأبواب الأخرى أمامنا... لقد لجأنا إلى التحذير والتنبيه عبر مواقف تصاعدية فلم يؤخذ بها، ثم تقدّمنا بمراجعات قضائية فلم يتمّ التجاوب معنا، وتظاهرنا احتجاجاً في الشارع فقوبلنا بإطلاق النار علينا، ونزل وفيق صفا إلى العدلية فلم يتغير شيء، وبالتالي لم يتركوا لنا خياراً سوى الامتناع عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء كآخر وسيلة اعتراض".

ولئن كان هذا الاعتكاف يعطي انطباعاً بأنّ الحركة والحزب يمنعان الحكومة من معالجة الملفات المتراكمة، وأنّ ذلك ينعكس سلباً على مصالح اللبنانيين، إلا أن أوساطهما تشير إلى أنّ التدقيق في الأمور يُبين أنّ تعليق جلسات مجلس الوزراء لا يؤثر أصلاً على الملفات الأساسية التي تتصدّى لها الحكومة وتشكّلت من أجلها وهي: التفاوض مع صندوق النقد الدولي، معالجة ملف الكهرباء وتنظيم الانتخابات النيابية.

وأكدت "الجمهورية" أن الأوساط تعتبر أنّ موقف "الثنائي" لا يُعطل هذه الملفات، "إذ إنّ التفاوض مع الصندوق يجري عبر المعنيين، وإلى حين التوصل إلى اتفاق يتطلب انعقاد مجلس الوزراء تكون الظروف قد تغيّرت. أما الانتخابات النيابية فالاستعدادات اللوجستية لها تتواصل من خلال وزارة الداخلية، فيما ملف استجرار الكهرباء من مصر والأردن يُتابَع عبر رئيس الحكومة ووزير الأشغال".

وأشارت إلى أن "الثنائي" يشعر بأنّه يخوض سباقاً محموماً مع الوقت، الأمر الذي يحتّم عليه التصرف في اللحظة المناسبة، حتى لو تطلب الأمر أحياناً اتخاذ قرارات صعبة، إلّا إذا كان المطلوب، في رأي الأوساط، "تجاهل الانحراف في مسار التحقيق والانتظار حتى يصدر البيطار القرار الظني عشية الانتخابات النيابية، وعندها يكون قد فات الأوان ووقع الفأس في الرأس".

ورأت أوساط "الثنائي"، بحسب الصحيفة، أن المعركة لا تُخاض دفاعاً عن شخص علي حسن خليل وغازي زعيتر، "بل هي للدفاع عن الحقيقة والعدالة أولاً ثم لحماية المقاومة في مواجهة محاولة التمدّد إلى داخل بيئتها، استكمالاً للضغط المتواصل والمتصاعد عليها في البيئات الأخرى بواسطة الحملات التحريضية والكمائن الميدانية كما حصل في شويا وخلدة والطيونة".

وإذا كانت التوازنات السياسية تمنح في حدّ ذاتها نوعاً من الحصانة والحماية للنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، فإنّ نصف المعركة التي يخوضها "حزب الله" تحديداً يعود، كما يؤكّد القريبون منه، إلى موقف أخلاقي يتعلق بالتعاطف والتضامن مع الرئيس حسان دياب الذي كان "يُراد الاستفراد به على قاعدة أنّه الأضعف في طائفته"، فأراد الحزب من خلال دعمه ومؤازرته إلى أقصى الحدود أن يوصل رسالة مفادها أنّه "لا يقبل باستهداف رئيس حكومة سابق كان صديقاً له ويحظى بغطائه أثناء وجوده في السلطة، خصوصاً انّه لا يتحمّل المسؤولية عن انفجار المرفأ".

ونوهت "الجمهورية" بأن هناك في محيط "الثنائي" من ينبّه إلى أنّ أي توقيف لمعاون الرئيس نبيه بري النائب خليل (الذي يصرّ البيطار على تنفيذ المذكرة الصادرة في حقه) سيكون إجراء فائق الخطورة ربطاً بطبيعة التركيبة الداخلية المرهفة، وبالتالي فإنّه "لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام وقد تتدحرج مفاعيله إلى حدود وقوع أحداث دراماتيكية أو ربما ميني حرب أهلية".

ويتساءل أصحاب التحذير من هذا السيناريو الافتراضي: ماذا لو أطلق مرافقو خليل النار على عناصر القوة الأمنية التي ستوقفه؟ ماذا لو نزل مناصرو حركة أمل إلى الشارع؟ ومن يمكنه أن يضبط ردود الفعل؟ ومن يضمن عندها أن تبقى الأمور تحت السيطرة؟

ولذا المطلوب، وفق رأي هؤلاء، اعتماد الحكمة والواقعية في التعاطي وليس تنفيذ استعراضات وبطولات شعبوية في غير محلها، معتبرين أنّ الوضع الحالي محكوم بالمعادلة الآتية: "ما لم يُضبط سلوك البيطار على ساعة الدستور والقانون لا عودة إلى الحكومة مهما طال الانتظار".