قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الخميس: إن حكومته تتطلع إلى دعم اقتصادي عاجل من مجلس التعاون الخليجي، لمواجهة تداعيات وآثار الصراع الذي يمزق البلد العربي منذ نحو 7 أعوام.
وأضاف عبد الملك: إن "الحكومة تتطلع إلى إسناد جهودها من دول المجلس وبشكل عاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية".
وتابع: "دعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية بعد الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي يعد أحد أهم الركائز التي تستند عليها استعادة الاستقرار والسلام في اليمن"، مشدداً على "أهمية تنسيق الجهود المشتركة لحشد الدعم للحكومة للقيام بواجباتها، خاصة في جانب الدعم الاقتصادي العاجل".
وأعرب عبد الملك عن ثقته في أن "تثمر جهود التنسيق بمضاعفة الدعم وتخصيصه بحسب الأولويات العاجلة، والتي تلبي تطلعات الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية"، مشيراً إلى "التحديات التي تواجه حكومته وخطط التعامل معها والدور المعول على الأشقاء في دول مجلس التعاون في إسناد جهود الحكومة".
ولفت إلى "ما تضمنه البيان الختامي لأعمال القمة الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون، من دعم قوي لليمن وأمنها واستقرارها، امتداداً للمواقف الثابتة في رفض الانقلاب الحوثي والتدخل الإيراني، وانطلاقاً من خصوصية وتميز العلاقات الأخوية الوثيقة والمصير المشترك".
وناقش الجانبان خلال اللقاء "الوضع الاقتصادي والإنساني والدعم المطلوب لمساندة الحكومة وما يمكن أن تقدمه دول مجلس التعاون لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان المشتركة".
من جانبه، أكد الحجرف على "دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبها في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)".
وشدد على "الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن ودعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية والتي عبر عنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 42 والتي عقدت مؤخراً في الرياض"، مثمناً "دور وجهود رئيس الوزراء والحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن"، ومؤكداً "تقدير الشعب اليمني والمجتمع الدولي لتلك الجهود، خصوصا جهود الإصلاح ومكافحة الفساد التي شرعت فيها الحكومة اليمنية".
وكالة سبأ