شدد كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا، علي باقري كني، على ضرورة رفع الطرف الآخر جميع أشكال الحظر، وتقديمه ضمانات عينية بهذا الشأن، بصورة تتيح التحقق من هذه الخطوات.
وقال باقري كني في تصريح له: إن الوفد الإيراني على استعداد كامل للمزيد من التعامل الجاد والدفع بالمفاوضات إلى الأمام، مضيفاً: إن هنالك في هذا الإطار قضيتان أساسيتان تأخذهما إيران بنظر الاعتبار في موضوع إلغاء الحظر، وقد أدرجتا في جدول أعمال المناقشة لدى الطرفين، وهما "التحقق من إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات".
وتابع قائلاً: "أعلنت إيران بأنه في حال التوصل إلى توافق سيقوم الطرف المنتهك للاتفاق النووي، أي الولايات المتحدة الأمريكية، بإلغاء الحظر أولاً، ومن ثم تقوم إيران بالتحقق من ذلك، وبعدئذ تنفيذ الإجراءات النووية في إطار الاتفاق".
وأضاف باقري كني: "أساس مسألة التحقق تم القبول به من قبل الطرف الآخر، إلا أنه سيتم غداً بدء النقاش بصورة جدية حول آليات وأطر المؤشرات والمعايير التي ينبغي القيام بالتحقق على أساسها، مثل أن لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخرق الاتفاق مجدداً، أو أن تفرض إجراءات حظر جديدة ضد إيران".
وأردف: "إن المطالبة المحقة والمنطقية لإيران هي أنه ينبغي إعطاء ضمانات من الطرف الآخر للطرف الإيراني"، لافتاً إلى أن أساس الضمانات قد تم القبول به، إلا أنه ينبغي إجراء مناقشات بين الطرفين حول آليات ومؤشرات ومعايير الضمانات لتوفير الأرضية لإطار الاتفاق في هذا المجال. "وبناء على ذلك سيتم بدءاً من صباح الثلاثاء إدراج موضوعي الضمان والتحقق في جدول أعمال الطرفين، كما ستتم مناقشة الحظر المالي والمصرفي في إطار اجتماعات اللجان التخصصية بين مندوبي إيران ومجموعة دول 4+1 (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا)".
واسترسل قائلاً: "إيران أكدت في اجتماع اليوم أيضاً بأن نجاح وتقدم المفاوضات رهن بإلغاء الحظر بصورة مؤثرة وعملية، وأن المؤشر الباعث على الأمل هو أن الأطراف الأخرى قد أقرت بهذه المسالة وقبلت بإدراج موضوع إلغاء الحظر بصورة جدية في جدول الأعمال، وباعتقادي أنه لو حقق هذا الموضوع التقدم فبإمكانه تسهيل الطريق للوصول إلى اتفاق في المستقبل".
وكالة تسنيم