نسيب غبريل: لا يمكن فصل الوضع السياسي عن المفاوضات مع صندوق النقد

وأكد غبريل أن "إغلاق البلاد في حال حصل، له تداعيات على الاقتصاد المحلي"، موضحاً أن "المبلغ من صندوق النقد سيكون بالحد الأقصى 4 مليار دولار وسيأتي للدولة اللبنانية، وممكن أن يساهم بتغيير المشهد الاقتصادي".

وأشار غبريل إلى أن "الاتفاق مع الصندوق يلزم الدولة القيام بالإصلاحات بحدود جدول زمني معين"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد لا يشترط على الدولة اللبنانية، بل يطلب منها أن تضع الأولويات وخطة التعافي".

ونوه بأن "المفاوضات لم تبداً، بل هناك تواصل تقني"، مؤكداً أن "أولوية الإصلاحات البنوية بالنسبة للصندوق هو قطاع الكهرباء".

وكشف غبريل أن "موقع بعض التطبيقات أصبح معروفاً، فمنها في مدينة إدلب السورية ومنها في تركيا"، مؤكداً أن "بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد تبدأ العملية الإصلاحية وتأتي الأموال".