أخبار لبنان

رئاسة الجمهورية: أي تأخير في معالجة حقوق المتعاقدين يتحمله من يعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء

10 كانون الثاني 2022 19:19

ردت رئاسة الجمهورية على الاتهامات التي تم تداولها بشأن تجميد المراسيم المتعلقة بتمديد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء والذي سيتسبب بعدم قبض رواتبهم، مبينة بأن من يتحمل المسؤولية هم الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء.

حيث أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا، أشار من خلاله إلى ما يتم تداوله في وسائل الاعلام من معلومات عن أن المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري وأن "المراسيم" المتعلقة بهذه المسألة "مجمّدة" في رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان "توضيحاً للحقيقة وحسمًا لأي جدل، يفيد مكتب الاعلام بالآتي:

اولاً: درجت العادة قبل نهاية كل سنة أن يقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء الخ...وهو أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة.

ثانياً: طالب رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجاب، علماً أن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد الى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، اعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والأمنية، مستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها... إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة في شأنها.

ثالثاً: يتضح مما تقدم أن أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الاضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام