رئاسة الجمهورية تذكر بتحذير الرئيس عون من مماطلة مصرف لبنان تسليم المعلومات إلى شركة التدقيق الجنائي

حيث أوضح بيان المكتب الإعلامي بأنه "سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي "Alvarez & Marsal"، في حين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة".

وأشار البيان إلى أن "رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر".

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".

وبين البيان بأن الرئيس عون يشدد على أن "هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك."