رئيس جمعية وتعاونوا يحمّل موقع هنا بيروت ومالكه أنطون صحناوي مسؤولية أي استهداف إسرائيلي لمتطوعيه

ندى درغام
رئيس جمعية وتعاونوا يحمّل إعلام انطون صحناوي مسؤولية استهداف متطوعيه رئيس جمعية وتعاونوا يحمّل إعلام انطون صحناوي مسؤولية استهداف متطوعيه

حمّل رئيس جمعية "وتعاونوا" الخيرية، عفيف شومان، موقع "هنا بيروت" الذي يملكه المصرفي اللبناني أنطون صحناوي، المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يتعرض له متطوعو الجمعية، وذلك على خلفية تقارير نشرها الموقع زعمت قيام الجمعية بإدخال السلاح إلى بلدة زوطر.

فقد استنكر شومان في مقطع مصور عبر صفحته على فيسبوك، ادعاءات موقع "هنا بيروت" بشأن قيام جمعية وتعاونوا بإدخال السلاح إلى زوطر، معتبرا أن إطلاق مثل هذه الاتهامات بمثابة دعوة علنية للعدو الإسرائيلي لاستهداف فرق الجمعية أينما وجدوا.


وشدد رئيس جمعية وتعاونوا، على أن موقع هنا بيروت الذي يملكه أنطون صحناوي، يتحمل مسؤولية أي استهداف لأي متطوع في الجمعية، مطالبا وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحمي الجمعيات.

كما أكد شومان، بأن عمل الجمعية يخضع لإشراف كامل من الجيش اللبناني، لاسيما في زوطر الغربية.

وأوضح بأن عدد العائلات في زوطر ارتفع بفضل جهود الجمعية من تسع عائلات فقط إلى ما بين 130 و140 عائلة، مشددا على أن ما يهم الجمعية هو هذه الأرض وهؤلاء الأهالي فقط.

ودعا شومان الدولة إلى القيام بتأمين احتياجات الناس لمساعدتهم للعودة إلى منازلهم، وبهذه الحالة فلن تتدخل جمعية وتعاونوا، وقال: "نحنا يهمنا الناس وإذا استطعتم تأمين هذه الاحتياجات إلى الناس فلتتفضلوا ولتأمنوها لهم، ونحن سنجلس على جنب."

ولفت شومان إلى أن القناة 14 الإسرائيلية لم تقل إن الجمعية تدخل سلاحا، بل قالت إنها تثبت الناس في أرضهم، مشددا على أن هذا الأمر شرف للجمعية، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الجمعية والقائمين عليها ليسوا من حزب الله، إلا أن خيارهم مقاومة.

علاقة أنطون صحناوي مع الكيان الإسرائيلي

والجدير ذكره بأن رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي، يجاهر بعلاقته مع الصهيونية، وكان قد أيد الاتفاقات الإبراهيمية، وقد شارك في نيسان الماضي في مراسم إحياء ما يسمى "أيام الذكرى" في المتحف التذكاري للهولوكوست في واشنطن، وتم الكشف عن نقش اسمه على جدار المتبرعين للمتحف تقديرا لمساهماته المالية.

وفي العام 2022، صدر بحق صحناوي الذي يترأس مجموعة بنوك "سوسيتيه جنرال" في لبنان (SGBL)، قرارا قضائيا بمنعه من السفر على خلفية تحقيق رسمي في تحويل أموال المودعين إلى الخارج بصورة غير قانونية.