كندا تقطع العلاقات العلمية مع روسيا وتؤسس صندوقاً للطلاب الأوكرانيين

كندا تجمد العلاقات البحثية مع روسيا

في بيان صدر في 11 آذار، قالت الحكومة الكندية أنها تطلب من وكالات التمويل الفيدرالية والعديد من متلقي المنح الرئيسيين "الامتناع عن الدخول في اتفاقيات مع مؤسسات البحث الروسية". وقالت متحدثة باسم الحكومة الكندية أن أوتاوا تقوم أيضاً "بإعادة تقييم الاتفاقات القائمة". وبشكل منفصل، طلب مجلس العلوم الطبيعية والبحوث الهندسية من الحاصلين على المنحة تعليق التعاون الحالي الذي يشمل الصناعة الروسية بشكل "ساري المفعول على الفور".

كندا تقطع العلاقات العلمية مع روسيا وتؤسس صندوقاً للطلاب الأوكرانيين

وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة أنها ستنشئ صندوقاً خاصاً لدعم متدربي الأبحاث من أوكرانيا، وعلى غرار برنامج اللاجئين الحالي الذي تديره المعاهد الكندية للأبحاث الصحية، سيقبل الصندوق الجديد الطلبات المقدمة من حاملي المنح الكندية الذين لديهم طلاب أبحاث أوكرانيون، وقالت المتحدثة باسم الحكومة أن المعلومات غير متاحة على الفور بشأن الحجم المحتمل للصندوق الأوكراني.

بدأت العديد من الجامعات الكندية في التخطيط لاستقبال طلاب أوكرانيين جدد، بالإضافة إلى دعم الطلاب الموجودين بالفعل في البلاد.

وقال باتريك هيندمان، مدير مركز بوليتكنيك مونتريال الدولي: "نحن نبحث في كيفية تسهيل الترحيب باللاجئين الأوكرانيين المستقبليين" الذين يستوفون مؤهلات القبول القياسية، على الرغم من أننا "لا نتوقع أعداداً كبيرة"، ففي الوقت الحالي، 70 ٪ من طلاب الدراسات العليا هم من خارج كندا، لكنهم يشملون أوكراني واحد واثنين من الروس، وأشاد بإعلان الحكومة ووصفه بأنه "يحقق التوازن الصحيح" بين معاقبة روسيا مع الحفاظ على الحرية الأكاديمية.

- الجالية الأوكرانية الكبيرة في كندا:

هذا الإعلان هو أول بيان واسع من أوتاوا منذ بدء حرب أوكرانيا حول كيفية تعامل قطاع الأبحاث الكبير فيها مع العلاقات الروسية، وهو يعكس العدد الهائل من الكنديين الذين يدّعون أنهم ينحدرون من أصول أوكرانية، حيث بلغ تعداد البلاد لعام 2016 ما يقرب من 1.4 مليون - 4 ٪ من إجمالي السكان، وأكبر مجتمع عرقي أوكراني خارج أوروبا.

تتبع السياسة الكندية إلى حد كبير نمطاً تبنته العديد من الحكومات الأوروبية من برلين إلى ستوكهولم: تعليق بعض الصفقات المؤسسية الجديدة وحظرها، ولكنها أيضاً لا تفرض أي حظر عام على الاتصالات الشخصية مع الباحثين الروس الأفراد، وقالت مجالس الأبحاث الكندية أنه يجب تجنب العلاقات الفردية المستمرة فقط "في المجالات التي تعزز مصالح نظام فلاديمير بوتين".

منذ بدء الحرب، انضمت الحكومة الكندية إلى دول الناتو الأخرى في حزمة منسقة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، ولكن كما هو الحال في معظم العواصم الغربية، فقد استغرقت مسألة العلاقات الأكاديمية والعلمية وقتاً أطول في أوتاوا.

ويرجع ذلك جزئياً، كما جاء في بيان مجالس الأبحاث الكندية، إلى أنهم يدركون "قيمة العلم المفتوح، والدور التاريخي الذي لعبه العديد من العلماء والأكاديميين والباحثين في الدفاع عن التحرر من الاستبداد"، ولكن أيضاً، في السياق الخاص لكندا، تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطات محدودة مباشرة لطلب مجالس البحث أو الجامعات الممولة إقليمياً.