أكد نادي القضاة اللبناني اليوم الأحد بأن اجتماع الحكومة اللبنانية العاجل لبحث عمل السلطة القضائية هو سقطة تاريخية غير مسبوقة وخرق فاضح لمبدأ الفصل بين السلطات، وبأنه لا خلاص للبنان إلا بقضاء حر ومستقل.
حيث أوضح نادي القضاة في بيان له بأن "اجتماع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما طاب لها أن تسميه "خللا" في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة تشكل خرقا فاضحا لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلا من هيبة وكرامة القضاء، ولكننا وللأسف لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب".
وأشار البيان إلى أن "السبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغرا وعاجزا عن محاسبة الفساد القابض على مفاصل الدولة كافة كالأخطبوط، وأسير خطوطهم الحمراء، فخرجوا عن طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن اضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه المواطنين فيه شيء من الشطط ويقتضي معالجته عبر "استدعاء" كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن أداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم الامور في حال لم يحصل ذلك، والأهم أنه لم يحصل، ولعل الوقت وحده كفيل بإنصاف من قوض الطرح اذا ما كشف المعنيون عن تفاصيل ما حصل".
وشدد بيان نادي قضاة لبنان على "وجوب صد كل محاولة افتئات على استقلالية السلطة القضائية والتي ثبت بالدليل القاطع انها لا يمكن ان تتحقق ما لم تتحرر التعيينات القضائية من قبضة السلطة التنفيذية، فلا خلاص للبنان الا بقضاء حر ومستقل".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام