البطريرك الراعي: تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح جزء منه بيد السلطة السياسية

حيث قال الراعي في قداس الأحد: "تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة. ونتساءل هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ كيف للسلطة القضائية ألا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ولماذا لم تبت بعد بصلاحية قاضي التحقيق العدلي ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة المحالين عليه؟ ولماذا الادعاء التمييزي العام لا ينفذ القرارات التي يصدرها؟ في الحقيقة لم نشهد في أي زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية".

كما اعتبر بأنه "في هذه الفترة القصيرة الاستعدادية للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، يحتاج شعبنا الناخب لأن يستمد النور الإلهي لكي يحسن انتخاب من هم الأفضل لإجراء التغيير المنشود في الهيكليات والقطاعات والإداء، ومن هم مخلصون للبنان دون سواه ومخلصون لشعب لبنان، فقيمة الانتخابات في المجتمعات الديموقراطية أنها مناسبة للشعوب لتغيير واقعها نحو الأفضل. أن ننتخب يعني أن نغير. أن نقترع يعني أن نختار الأفضل. وإذا كانت الانتخابات ركيزة الديمقراطية، فلا يجب أن تكون الشعبوية ركيزة الانتخابات، وجدير بالمرشحين أن يحدثوا اللبنانيين عن مشاريعهم الإصلاحية الممكنة، بدلا من التراشق باتهامات تزيد في الانقسام والضغينة، وقد شبعنا منها. فليبادر الشعب بكليته إلى انتخاب الأفضلين، إذا أراد حقا التغيير وإصلاح الواقع. وهذا لا يتم اذا ظل المواطنون في منازلهم والانتخابات جارية".

وأوضح بأن "انتخابات نيابية ناجحة في إجرائها ونتائجها هي ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، رئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان. وفي المقابل، على الحكومة الإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات، أسطع مثل على بطء الإصلاحات مشروع الكابيتال كونترول الذي يحاولون تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف، فيما كان عليهم اعتماده لدى بدء الأزمة النقدية سنة 2019.

ولفت إلى ما تمر به الجامعة اللبنانية من "أزمة إدارية ومالية واقتصادية خانقة أدت -بكل اسف -إلى إقفال أبوابها، وتشتت طلابها، وهجرة أساتذتها. نأمل من الحكومة والوزارة المعنية أن تجد سريعا الحلول اللازمة والعادلة. فلا يجوز أن ينهار هذا الصرح التربوي الوطني الكبير أمام أعيننا، بعد إحدى وسبعين سنة من تأسيس هذه الجامعة على أسس متينة".

وطالب الحكومة "أن تولي اهتماما خاصا بالأطباء بسبب تردي ظروف عملهم بسبب ما نعيشه من ازمة مالية، فاذا فقدنا الجامعة وفقدنا الاطباء وفقدنا المصارف ماذا يبقى في لبنان الذي كان معروفا بجامعة العرب ومستشفى العرب ومصرف العرب".