جيهان أبو عايد تتحدث عن مصير قضية طلاقها من زوجها المخرج سعيد الماروق وتثبت زواجه من امرأة أخرى

قضية طلاق جيهان أبو عايد من المخرج سعيد الماروق

سلطت جيهان أبو عايد في حديث إلى موقع النهضة نيوز الضوء على المسار الطويل والموجع لقضية طلاقها من المخرج سعيد الماروق التي ما تزال لحد الآن عالقة بين أروقة المحاكم اللبنانية، لتكون حرية جيهان وحقوقها سجينة المتاهة القضائية، الأمر الذي دفعها لإطلاق صرختها عبر الإعلام لتكون قضيتها قضية كل فتاة تعتزم الزواج المدني في غفلة عن محاذيره بسبب ثغرات التشريع اللبناني القائم.

وتحدثت جيهان عن بدايات مسلسل قضية الطلاق، بأنها متزوجة من سعيد الماروق بزواج مدني في قبرص ومن المفترض أن يتم الطلاق في المحكمة المدنية لدى القاضية منى صالح، ورفعت في بادئ الأمر دعوى الطلاق أمام المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص، فاعترض زوجها ومحاميه، بحجة وجود عقد زواج شرعي مما يستدعي ان يتم الطلاق لدى المحكمة الشرعية لأن الطرفين من الدين الإسلامي، مع العلم بأنه لا وجود لعقد شرعي، وعندما ذهبت إلى المحكمة الشرعية بقصد الطلاق، بدأ الطرف الثاني بالمواربة فحينا يقول هناك عقد شرعي وحينا يقول لا وجود له إضافة إلى أن القاضي طلب عددا من الطلبات لم يلبوها وقامت هي باستخراجها كإخراج قيد فردي وعائلي وغيرها، إلى أن قام القاضي برد الدعوى وربحتها.

وتابعت جيهان بـأنها ذهبت حينها إلى القضاء المدني بقصد الطلاق، فقاموا باستئناف قرار المحكمة الشرعية برد الدعوى وذلك بهدف المماطلة، وأمام قوس محكمة الاستئناف خاطبت القاضي بالقول بأنها في هذه الدعوى منذ عامين، وتريد الطلاق أمام المحكمة المختصة أي المدنية، فبدأت المماطلة بالاستئناف، وعندما قرر قاضي الاستئناف الفصل فيه وإصدار قراره برفض الاستئناف والحكم لمصلحتها، جاء محامي سعيد الماروق وأبلغ قاضي الاستئناف بأنهم رفعوا دعوى جديدة لإثبات الزواج المدني بالشرع، وعندها قال الشيخ رئيس محكمة الاستئناف بأنه لن يصدر قراره للبت في الاستئناف لحين البت بإثبات الزواج، لتقوم جيهان بسؤاله عن علاقة البت بالاستئناف بهذه الدعوى الجديدة، فالاستئناف جاء بناء على ادعاء وجود عقد شرعي ولم يثبت وجوده وطلبت منه إصدار القرار، كما قالت له حينها متى كان الزواج المدني يتم تثبيته لدى المحاكم الشرعية، لكنه قام بدمج كلتا الدعويين ببعضهما، فكانت النتيجة أن استمر الوضع كما هو وعادت المماطلة الجديدة.

وأضافت بالقول: "بعد قرار قاضي الاستئناف دمج الدعويين بدأت بالذهاب إلى الشيخ ليقول لي "هل تريدين الزواج به" وللعلم يجب أن يكون هناك عقد جديد كي يتم تثبيت الزواج بالمحكمة الشرعية ويجب للعروس الموافقة على مهر جديد ومؤخر جديد، فأقول للقاضي لا، رغم أنهم قاموا بإغرائي بالمهر وغيره وقال لي القاضي "بدك تاكلي العنب أو تقاتلي الناطور"، فكان ردي أني لا أريد شيئا إلا الطلاق بشكل مدني بنفس طريقة الزواج الذي تم بشكل مدني."

وعندها حصل تطور جديد في القضية عندما أعلن الماروق ارتباطه بمنشور على وسائل التواصل، فوجه الصحفيون له سؤالا عن كيفية إعلانه الارتباط وهو متزوج بزواج مدني، وعندها أبلغهم بأنه قام بتطليق جيهان.

وبحسب ما بينت جيهان فقد أصبح همُّ سعيد الماروق حينها بأن يأتي بطلاق شرعي بأي طريقة كي يواجه به الصحفيين، وتمكن من الحصول على قرار تدوين الطلاق من المحكمة الشرعية، وعندها طعنت بهذا الطلاق وأيضا ربحت الدعوى منذ نحو شهر لأن عقد الزواج المدني لا يصح به الطلاق بالمحاكم الشرعية التي لا تعترف به فأصدر القاضي حكمه بفسخ هذا الطلاق وتساءل باستهجان عن كيفية حصول الطلاق بدون عقد زواج وقال وفق جيهان: "بعد ناقص نزوج المثليين عنا"، وعندها أصبح لديها طريق المحكمة المدنية، إلا أنهم قاموا باستئناف القرار أمام المحكمة العليا في بيروت وقاموا بتعليقها من جديد في الاستئناف وليس ذلك فحسب بل حصلوا على وقف تنفيذ لهذا القرار، بقرار من ذات المحكمة، علما ان القرار لا يمكن ان يصبح مبرما إلا بصدور حكم استئناف وليس بحاجة لقرار وقف تنفيذ، متسائلة "ماذا تريد المحكمة العليا يا ترى؟ تطبيق احكام الزواج المدني على أنه شرعي؟ فأين هم الغيارى على الدين"؟

وتحدثت جيهان بحسرة عن المماطلة ومواعيد الجلسات لتؤكد بأنها تلقت تبليغا عن موعد جلسة استئناف قرار فسخ تدوين الطلاق القادمة والتي تم تحديدها بتاريخ 25/10، أي بعد أكثر من شهر ونص ليتم تعليقها بالجلسات مجددا، مبدية خشيتها من استمرار المماطلة حين حضورها الجلسة القادمة فيتم تأجيلها على الشهر 12 وهكذا.

وهذا الأمر إذ يثير الكثير من التساؤلات حول دور القاضي بإحقاق الحق ونصرة المظلوم وفق جيهان، متسائلة كيف تقوم محكمة الاستئناف بقبول استئناف قرار إبطال تدوين الطلاق طالما أن الزواج مدني ولا يصح الطلاق في المحاكم الشرعية، مما يستوجب مناشدة دار الإفتاء ورئيس المحكمة محمد عساف للبت في هذا الأمر وعدم التأجيل رحمة بها وهي لم تطلب سوى الطلاق المدني كما تم زواجها من راشد عاقل بعقد مدني، وهي لا تنفك تكسب الحكم في قضية إلا وتواجهها أخرى أو يتم الاستئناف والقصد ليس سوى المماطلة الظاهرة.

وفي المحصلة فقد لفتت جيهان إلى أنها الآن أضحت متورطة بعدة دعاوى أمام المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية السنية، إضافة إلى دعوى إثبات الزواج المدني بالشرع والتي تتطلب عقد زواج جديد وهي ترفض الموافقة على هذا الزواج، كما أنها طالبته بنفقة الزوجة أمام العدلية، ولذا فهي الآن تحمل هوية بأنها زوجة سعيد الماروق وليست مطلقة لغاية اللحظة.

يحق لسعيد الماروق ما لا يحق لزوجته جيهان

وأشارت السيدة جيهان إلى مسألة في غاية الأهمية تُظهر بوضوح الازدواجية التي مارسها زوجها في قضية الطلاق، لتكشف عن أن سعيد الماروق قام عام 2017 بتقديم دعوى لطلاق زوجته جيهان إلا أن المفاجأة تكمن في المحكمة التي قدم طلب الطلاق إليها وهي المحكمة المدنية وليست الشرعية.

ووفق جيهان فقد قدمت في العام 2017 أيضا تقارير إلى القضاء تثبت العنف الأسري، دون أن تقوم حينها بنشر ذلك، وتمتلك قرارا من القاضية زلفا الحسن لحمايتها من زوجها الماروق وخروجه من المنزل حتى يؤمن لهم سكنا، ولإرضاء غروره قام بتبليغها بأنه سيطلقها، وعندها قدم دعوى الطلاق أمام المحكمة المدنية وفق القانون لأن عقد الزواج مدني، وعندما ذهبت للمحكمة أبلغوها بأنه قام بسحب الدعوى، وجاء إليها يطلب إعادة الأمور إلى مجاريها ومنحه فرصة أخرى وكان ذلك حينها.

وبناء على هذه المعطيات تساءلت جيهان باستغراب عن أن زوجها الماروق حين أراد تقديم طلاق مدني عام 2017 قام بتقديمه أمام ذات المحكمة والقاضية التي قامت هي بتقديم دعوى الطلاق أمامها عام 2019، أي أن زوجها حين يقرر أن يكون الطلاق مدنيا سيكون ذلك وفقط لأنه تهديد بالطلاق وتراجع عنه لاحقا، أما حين تريد زوجته جيهان الطلاق فحينها يصبح مسلما متدينا ويريد الطلاق وفق الشرع الإسلامي.

جيهان أبو عايد تطلب الحرية فيما سعيد الماروق يتمتع بحريته الكاملة

وتابعت جيهان متحدثة عن زوجها الماروق بالقول: "لست اتدخل بحياته مع عشيقته أو زوجته التي حينا يقول بوجود عقد معها وحينا يقول بأنه مزق العقد، وفي الوقت ذاته تظهر أمام المجتمع وتقول بأنها زوجتك"، متسائلة "ما هو وضعي بالتحديد ولست معلقة ولا مطلقة، فأنا من حقي أن يتم شطبه من هويتي وأن لا يوجد اسمه عليها، ولي الحق بحريتي وهذا حقي الإنساني والطبيعي."

وأكدت السيدة جيهان بأنها لم تكن تقصد خروج هذا الموضوع إلى الإعلام، رغم أنها ما زالت منذ عام 2017 في المحاكم وفي 2019 تقدمت بدعوى طلاق أيضا، ولم يكن أحد في الإعلام يدري بأي شيء، ولا عن التقارير الطبية "في إشارة إلى وثائق الطب الشرعي التي نشرتها العام الماضي والتي تؤكد تعرضها للتعذيب والتعنيف خلال فترة زواجها "، مؤكدة بأن زوجها الماروق هو الذي وضع نفسه بهذا الموقف عندما ادعى للصحفيين بأنه قام بتطليقها، وحينها انكشفت كل الأمور أمام الإعلام.

وشددت على أن قضيتها ليست قضية جيهان وسعيد بل هي قضية كل فتاة تتزوج بزواج مدني، ولأن من تزوجته لديه أو لمحاميه علاقات في المحاكم الشرعية، ولديه نفوذ أو شهرة، فيقوم بتوريطها وتعليقها في المحاكم وتركها لا معلقة ولا مطلقة، وهو يعيش حياته بكل أريحية.

وأضافت: "عندما تزوجت بسعيد ذهبنا إلى قبرص بكامل قوانا العقلية وكان إنسانا علمانيا متحضرا والآن وبشكل مفاجئ اصبح متدينا ويحق له أربع زوجات بذات الوقت والتلاعب بنفقة الأولاد، كما وصل به الأمر إلى الحصول على نفقة من المحكمة الشرعية ومشاهدة للأولاد من ذات المحكمة فتخيلوا كيف حصل عليهم من دون عقد زواج شرعي، فقمت بفسخهم في اليوم التالي، وعندما تحدث رئيس المحكمة مع القاضي الشرعي وسأله عن كيفية إصدار قرارات نفقة ومشاهدة دون وجود عقد زواج شرعي رغم وجود قرار حماية لهم، فأجابه بأنهم وعدوه بأن يأتوا له بعقد، أي أنه أعطى قرارات مشاهدة بناء على وعد!!، وهذا يعني بأن أي شخص غريب إذا طلب مشاهدة أولاد جيهان بدون وجود عقد زواج شرعي فسيجيبونه إلى طلبه فقط إذا قدم للقاضي وعدا بأنه سيحضر له العقد، فانظروا إلى أين وصل غرورهم واستهزائهم بالقوانين وبالدين."

ومن هنا أعادت التأكيد بأن "قضيتي الآن ليست قضية جيهان وسعيد بل قضية كل امرأة تتعرض لهذا الأمر، فكيف سأضمن حقوق ابنتي إذا أرادت الزواج المدني، وكيف أضمن أن لا يقول بأنه مسلم وهي مسلمة فإلى بيت الطاعة والنفقة، فأنا لم أطلب من سعيد أي شيء، وحتى في المحكمة المدنية لم أطلب تعويضا عن التقارير الطبية وما فعله معي، بل أريد أن يتعلم أولادي ويتحكموا ويأكلوا ويحيوا حياة نظيفة كما لو أنهم مع أبيهم دون أن يؤثر الانفصال عليهم، فماذا يعني تصرفه عندما حكمت لي المحكمة ب 2500 دولار، فيقوم بتحويلي إلى المحكمة الشرعية ويضعوا لي مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية نفقة لأولادي، فهو يستعمل الدين لأغراض خاصة ولأمور مادية، فأنا لا أريد الطلاق المدني لأني أريد نصف ثروته ولم أفكر في ذلك، بل كل ما أفكر به هو حقوق أولادي وكيف نُبقي على العلاقة المحترمة، وهو كما يرغب فليحيا حياته مع زوجته أو عشيقته."

وبينت جيهان بأن طلاق الزوجين بعقد مدني يتم بسهولة في حال كانا متفقين، فلو اتفقا على الطلاق أمام المحكمة المدنية سيتم ذلك بيسر أما في حالة وجود مشاكل فإن للمحاكم الإسلامية حق التدخل وفق القانون، إلا أن زوجها الماروق حاول عرقلة الطلاق المدني حين ادعى وجود عقد زواج شرعي لا وجود له، فحين تتوفر النية الصادقة والأشخاص المتحضرين يلجاون إلى المحكمة ويتم الطلاق المدني طالما هناك مشاكل لدى الطرفين تحتم فسخ الزواج، أما حين يتم التلاعب ويتدخل النفوذ فتبدا المماطلة والتعقيدات.

وركزت جيهان هنا على أن مطالبها في الطلاق بشكل مدني تتوافق مع زواجها المدني من شخص بالغ راشد قرر معها الزواج بذات الطريقة والمفترض أن يحترم قراره وتصرفه حينها، وبحسب جيهان فإنها إذ تقوم بطلب الطلاق أمام المحكمة المدنية تفعل ذلك أيضا لحماية حقوق أولادها لأن المحاكم الشرعية حينما قرروا نفقة الأولاد رغم أنه قرار باطل لعدم وجود عقد زواج شرعي لديهم، تحدوا حينها قرار المحكمة المدنية التي أقرت لي نفقة 2500 دولار، معتبرة بأن إصرار زوجها الماروق على اللجوء إلى المحاكم الشرعية هو تحد للمحاكم المدنية التي قضت بنفقة الأولاد 2500 دولار لا أكثر ولا اقل، والدليل أنه لغاية هذه اللحظة يرسل لها أموالا بالليرة اللبنانية.

جيهان أبو عايد تثبت زواج سعيد الماروق بامرأة أخرى بوثيقة تظهر للمرة الأولى

كشفت جيهان أبو عايد النقاب عن دليل على زواج سعيد الماروق من امرأة أخرى تدعى خلود خالد ضاهر، مما أثار التساؤل حول شخصية الماروق الذي يعمل مخرجا ويمتهن الفن بكل سموه وأخلاقه المفترضة وما يستوجبه ذلك من حديث عن المثاليات والإخلاص للحياة الزوجية فكيف يتزوج امرأة أخرى في الوقت الذي ما يزال فيه متزوجا بزواج مدني.

وأكدت جيهان امتلاكها لهذا الدليل منذ ما يقارب العام ورغم ذلك بقيت صامتة ولم تخرجه إلى الإعلام وتصرفت بطريقة مسالمة طوال هذه المدة، لأنها تريد الطلاق بسلام، إلا أن ما حصل معها دفعها إلى إخراجه للعلن فإلى متى ستبقى صامتة على هذه الممارسات فقد طفح الكيل ويجب على المحكمة الشرعية أن تكف يدها عن ملفها لكي يتم الطلاق لدى المحكمة المدنية.

فقد لفتت جيهان إلى أن عقد زواج زوجها سعيد الماروق من خلود خالد ضاهر تم استعماله لأنه أنكر بأنه متزوج منها، وقالت: "إما أن يطلقني ويثبت على زواجه منها، أو ينكر زواجه منها لأني زوجته ويقوم بتطليقي مدنيا، فانا قمت بتشريع زواج خلود وأعلنت عقد زواجه منها كي يأخذ كل شخص حجمه الطبيعي، فهي زوجته وانا يجب عليه أن يطلقني فلا يجوز أن أبقى زوجته مدنيا وهو تزوج بأخرى شرعيا."

وأوضحت بأن الأمر الذي لم تستعمله هو أن خلود قد منحتها إقرارا لدى كاتب العدل منذ العام 2022، تؤكد فيه بأنها زوجة سعيد الماروق رغم أنه ما يزال متزوجا من جيهان، وبينت بأن ذلك على الرغم من أن خلود متزوجة من سعيد منذ العام 2020، علما انها اعترفت لها بأنها كانت على علاقة معه منذ العام 2018، في الوقت الذي كانت فيه جيهان ما تزال زوجته وعلى إسمه ويعيشان في بيت الزوجية."

وأشارت إلى أن قرار تدوين الطلاق تم بدون عقد زواج شرعي، وهو بتاريخ لاحق لإقرار خلود بأنها زوجة سعيد ودون علمه بهذا الإقرار، معتبرة بأن قرار تدوين الطلاق جاء كي يقول سعيد بأنه ليس متزوجا من خلود وحتى لو كنت متزوجا منها فقد طلقت جيهان بشكل شرعي، إلا أن هذا الطلاق الذي حصل عليه جاء بعد إقرار خلود الذي أثبتت فيه بأنها تزوجت من شخص متزوج وما زال متزوجا.

وشددت جيهان على أن: "هذا الأمر ما عاد يهمني وهذه العلاقات وراء ظهري، فما يهمني الآن هو حريتي وحقوق أولادي وننتهي من هذا الأمر وليحيا كل واحد منا كما يريد، فلا يجوز أن يبقى يحتجز حريتي ويتركني معلقة لدى المحاكم إن كانت المدنية أو الشرعية السنية."