اللجنة الوزارية العربية: ندين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس التي تنذر بتهديد الأمن والاستقرار العالمي

وجاء ذلك في أعقاب فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس والذي عقد اليوم في الأردن لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام.

حيث أصدرت الجنة بيانا أكدت من خلاله بأن الاجتماع بحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

ولفت البيان إلى أن اللجنة "تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف".

وحذر من أن "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وشددت اللجنة على رفضها جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وطالبت اللجنة إلى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى والحرم القدسي، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم.

ووجهت دعوتها خصيصا إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968)و 267 (1969)، مشيرة إلى استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.

وأكدت التشديد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية بالقدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.

ويذكر أن اللجنة الوزارية، تضم الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.