دولة بلا جيش ومصانع ومطار في سيناء.. هذه هي مسودة "صفقة القرن"

قالت قناة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، أنها حصلت على مسودة مخطط السلام الأمريكي المعروفة بـ "صفقة القرن" التي يحاول الرئيس الأمريكي تطبيقها بهدف حل: "النزا ع الفلسطيني الإسرائيلي" .

ووفق الميادين، تنص بنود "صفقة القرن" على توقيع مسودة اتفاق ثلاثي بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، يقضى الاتفاق بإقامة دولة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة" على الأراضي المتبقية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مع الاعتراف بالوضع الاستيطاني القائم في الضفة.

وبحسب الميادين، فلن يتم تقسيم القدس وستكون مشتركة بين (إسرائيل) و"فلسطين الجديدة"، إذ سينتقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين، فيما ستكون بلدية القدس شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي المدينة، باستثناء التعليم الذي سيخضع لإدارة "فلسطين الجديدة" التي ستدفع أموالاً لبلدية القدس اليهودية، كـ ضريبة "الأرنونا والمياه".

كما لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، وفي المقابل لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، و"لن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم".

وفيما يخص قطاع غزة، تنص مسودة الصفقة، على أن تمنح مصر أراضٍ جديدة للفلسطينيين بغرض إقامة مطار ومصانع ومناطق تجارية، على أن لا يسكن الفلسطينيين في الأراضي المصرية.

وذكرت المسودة أنّ "حجم الأراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقاً"، وسيتم شق طريق بين غزة والضفة لنقل المياه المعالجة.

وقالت الميادين: "المسودة تناولت تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزةً أنّه سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة".

وتابعت: "أمّا ثمن ضمّ المستوطنات لاسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة، ستتكفل بها دولة الاحتلال بنفسها، كما أشارت المسودة، وفيما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بدفع 20%، الاتحاد الأوروبي 10%، بينما ستدفع دول الخليج  70%، حيث تحدثت المسودة على أنّه ستتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية".

وتناولت المسودة التي نشرتها القناة، الشق العسكري، إذ تمنع الصفقة أن يكون لـ "فلسطين الجديدة" جيش، بينما يسمح بوجود سلاح الشرطة المدنية فقط، فيما تتولى (إسرائيل) الدفاع عن "فلسطين الجديدة" إلى تعرضت لأي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع "فلسطين" تكلفة نفقات الجيش الإسرائيلي مقابل الحماية.

وهذه هي المراحل والجداول الزمنية التي سيتم وفقها تطبيق الصفقة":

1-تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلّحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتمّ تسليمه للمصريين.

2-يأخذ رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3-تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4-بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5-بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6-في غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانىء "إسرائيل".

7-الحدود بين "فلسطين الجديدة" و"إسرائيل" تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.

8-يقام جسر معلّق بين أوتستراد يرتفع عن سطح الارض 30 متراً ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي مع بعضهما 10%.

وسيبقى غور الأردن في أيدي (إسرائيل) بينما سيتم تحويل طريق 90 إلى طريق ذو أربعة مسارات، وستشرف دولة الإحتلال على شقه، بحيث سيتضمن مسلكين من الطريق للفلسطينيين، ويربط بين "فلسطين الجديدة" بالأردن، ويكون تحت إشراف فلسطيني.  

وتضمنت مسودة صفقة القرن، المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف وفقاً لمواقفهم منها:

1-في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

2-إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمّل التننظيمان المسؤولية. وفي أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3-في حال رفضت "إسرائيل" الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقف.

وسيتم وفق مسودة الصفقة، نقل الوصاية على المسجد الأقصى من الأردن، إلى المملكة العربية السعودية.