أصدر "تجمع العلماء المسلمين" بياناً ندد فيه بمحاولة العدو الصهيوني البدء بالحفر في المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية، وقال: "كنا قد طلبنا في أكثر من بيان سابق من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن يسارع إلى توقيع تعديل المرسوم رقم 6433 خوفاً من الوصول إلى الحالة التي وصلنا إليها اليوم، وهي أن العدو الصهيوني يعمد إلى فرض أمر واقع، مستغلاً تباطؤ الدولة اللبنانية عن إثبات حقها في المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، بمساعدة وتآمر واضحين من الولايات المتحدة الأميركية عبر وسيطها الصهيوني عاموس هوكشتاين، من خلال عدم مبادرته لتفعيل الوساطة وتضييعه للوقت ليستفيد العدو الصهيوني منها بفرض أمر واقع".
وأكد أن "سبب مطالبتنا الدائمة لتوقيع تعديل المرسوم 6433، هو أننا نعتبر أن الولايات المتحدة الأميركية شريك واضح للعدو الصهيوني، وأي ضغوط ستمارسها ستكون فقط على الدولة اللبنانية. وللأسف ما زال هذا الموضوع عند البعض محل تشكيك، وما زال يراهن على صدقية وهمية لهذه الدولة التي لا تريد خيراً للبنان وتسعى إلى حماية العدو الصهيوني".
وانطلاقاً من مسؤوليته "الشرعية والوطنية"، ودعا التجمع "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصفته المسؤول عن حماية الدستور، وقد أقسم اليمين على ذلك"، إلى المبادرة فوراً إلى "توقيع تعديل المرسوم 6433، وإلا فإن التاريخ لن يرحمه وسيسجل في صفحاته أنه لم يبر بقسمه".
كما طالب التجمع "رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بأن يبادر مباشرة إلى طلب انعقاد مجلس النواب للاجتماع واتخاذ قرار بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وعدم انتظار مجيء هوكشتاين الذي لن يأتي، وإذا أتى فإنه سيأتي للمماطلة تسهيلاً للعدو الصهيوني بالبدء بالحفر والتنقيب داخل حدودنا الإقليمية. ورئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي بالدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لاستصدار قرار إجماعي بتعديل المرسوم، مع تقديرنا لخطوته بالتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية بدعوة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للتباحث حول هذا الأمر، فإن ذلك لا يلغي ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، إذ أنها تساهم في تمتين الموقف اللبناني بمواجهة التعنت الصهيوني والتآمر الأميركي".
ودعا التجمع "المقاومة بشخص قائدها الأمين العام السيد حسن نصر الله بالإعلان وبشكل واضح عن أن أي سفينة تدخل المنطقة المتنازع عليها ستعتبر سفينة عدوة يصار إلى التعامل معها عسكرياً، فإن الإعلان عن هكذا موقف سيؤدي حتماً إلى أن تمتنع الشركة عن إرسال سفينتها وستدفع شركات التأمين لإلغاء بوليصة تأمينها ما يؤدي إلى حماية ثرواتنا النفطية في مياهنا الإقليمية".