في أعقاب انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران بعدم وجود "ردود مرضية" حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد، ووسط حالة الجمود التي تهيمن على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، اتهم الاتحاد الأوروبي إيران بتقويض عمل الوكالة في مراقبة برنامجها النووي، ودعا إلى تنفيذ جميع تدابير الشفافية.
أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه البالغ "لأن أنشطة الوكالة للتحقق والمراقبة تأثرت اعتباراً من 23 شباط/ فبراير 2021 فصاعداً بشكل خطير نتيجة لقرار إيران بوقف تنفيذ تدابير الشفافية على النحو الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البروتوكول الإضافي".
وقال البيان: "حُرمت الوكالة من جزء أساسي من معرفتها بأنشطة إيران النووية، وقد حد قرار إيران بشكل خطير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المواد والأنشطة النووية في إيران تظل للأغراض السلمية حصراً".
ودعا البيان إيران إلى "تنفيذ جميع تدابير الشفافية، حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من استئناف أنشطة التحقق والرصد اللازمة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة"، معرباً عن قلقه "من أن إيران أثناء التفاوض على العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، اتخذت سلسلة من الإجراءات لا تتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وتشمل هذه الإجراءات: استمرار تراكم اليورانيوم المخصب بما يتجاوز بكثير الحدود المقررة في خطة العمل المشتركة الشاملة".
وشدد على أن "بعض هذه الإجراءات ليس لها أي مبرر مدني مقبول في سياق برنامج إيران النووي المعلن"، وحث إيران "على الامتناع عن أي خطوات تصعيدية أخرى".
كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تعد مشروع قرار مع الشركاء الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد خلال الأسبوع الجاري يحضّ إيران على "التعاون الكامل" مع الوكالة.
وكالة سبوتنيك