نواب التغيير من الناقورة: نطالب باعتماد الخط 29 دون تفريط بأي شبر من مياه وطننا

وتحدث باسم المعتصمين النائبان ملحم خلف وحليمة قعقور، وسط مراقبة الزوارق الإسرائيلية للاعتصام كما حرق علم العدو الإسرائيلي فيما عبر عدد من المواطنين عن رفضهم للاعتداءات الإسرائيلية على الثروة النفطية ورفضهم التخلي عن خط 29.

وتلا النائب فراس بو حمدان بياناً جاء فيه: "نحن، نواب قوى التغيير، نقف هنا في الناقورة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، لنقول جهاراً لكل العالم، إننا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفقاً للخط 29؛ هذا الخط الشرعي القانوني والمثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للأعراف الدولية وحسن النية لاسيما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار. نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كل المواطنين على حد سواء.

نحن، وعلى الرغم من الوجع الكبير الذي نعيشه بظل ظروفنا المأساوية، وبظل أزمات البلد الاقتصادية المتدهورة، جئنا إلى هنا؛ وعلى الرغم من أننا أصبحنا شعباً فقيراً منهوباً، لكننا ما زلنا أغنياء بالكرامة والعزة، ولن نفقد إطلاقاً عزيمتنا ومناعتنا وإصرارنا في المطالبة بحقوق سيادية ثابتة لكل الناس، من دون أي مساومة أو تسوية.

نتوجه إلى المسؤولين المعنيين، من رئيس الجمهورية والحكومة، لنطلب منهم مجدداً وتكراراً، المبادرة فوراً إلى تعديل المرسوم 2011/6433 وإلحاق ذلك بكل الإجراءات الدولية- التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي- الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوض حاصل- إذا كان هناك من تفاوض- وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبول قبل اتخاذ الموقف الإجرائي المثبت للخط 29؟ وهل اتبع هذا التفاوض الإستراتيجية المنتجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع الندية؟ أو إنه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟ السلطة التنفيذية بكل أركانها وكل من تعاقب على مواقعها مسؤولون عن هدر الوقت وعن عدم وصولنا لحقوقنا. وهل نسكت عن ذلك؟".

وختم بو حمدان البيان بالقول: "نحن، نواب قوى التغيير، اتخذنا قرارنا بالمضي قدماً بهذا الموضوع حتى النهاية، توصلاً للغاية المرجوة، مع كل ما سيرافق ذلك من إجراءات عملية عملانية، يعلن عنها في التوقيت المناسب. لا تفريط بأي شبر من أرض وطننا ومياهه ولا بأي ثروات سيادية تعود لكل الشعب اللبناني".