بوريس جونسون يواصل تمسكه بالسلطة رغم الاستقالات في الحكومة البريطانية وتزايد الدعوات لتنحيته

وكانت موجة الاستقالات قد بدأت مساء الثلاثاء حين أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.

ومساء أمس الأربعاء وصل عدد المغادرين إلى نحو أربعين بينهم الوزير المكلف شؤون ويلز سايمن هارت.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء من الصف الأول طالبوا جونسون أيضا بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع، ومن بين الأسماء المذكورة وزيرة الداخلية بريتي باتيل وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينيه وزيرا للمال.

ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة وهو متهم بالكذب بشكل متكرر إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه، وأقدم مساء الأربعاء على إقالة مايكل غوف وزير شؤون الإسكان الذي ناشده في وقت سابق الاستقالة.

وبحسب ما أوردته الصحف فقد رد جونسون على الوزراء، وعلى النواب أيضا بأنه سيبقى في منصبه لتكريس وقته "للمشاكل الكبيرة جدا " التي تواجهها البلاد.

وقال رئيس الحكومة بعد ظهر الأربعاء أمام رؤساء اللجان البرلمانية: "سنستمر مع حكومة هذا البلد" بعدما قال قبل ذلك بقليل أنه يمضي أسبوعا "رائعا".

وبلهجة حماسية أوضح جونسون بأنه لن يتحمل مسؤولية مغادرة السلطة في ظل الظروف الراهنة مع أزمة غلاء المعيشة والحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد جونسون خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام النواب التي تخللها الضحك والسخرية، على أن "التفويض الهائل" الذي منحه إياه الناخبون في 2019 يفرض عليه واجب الاستمرار.

ومن جهته انتقد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر ما وصفه بالمشهد المبكي، في حين طالب زعيم الحزب القومي الأسكتلندي في مجلس العموم إيان بلاكفورد بتنظيم انتخابات مبكرة، إلا أن بوريس جونسون استبعد هذا الاقتراح، فيما توجه الوزراء المستقيلون بعبارات قاسية إلى رئيس الحكومة طاعنين بنزاهته.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سافانتا كوريس" ونشرت نتائجه الأربعاء أن 72 % من البريطانيين يرون ان على رئيس الوزراء الاستقالة.