زيادة نشاط الأهرامات المالية الروسية (عمليات إحتيال) المتورطة في موضوع العملات الرقمية

ويشير مصطلح الأهرامات المالية إلى عمليات إحتيال تقنع المستثمرين بزيادة أرباحهم كلما زاد عدد المشاركين في المشروع، وفي الحقيقة تذهب الأموال في النهاية إلى جيوب المحتالين، منفذي المخطط الإحتيالي.

ومما ساعد على نموها،  عدم اليقين المالي، الذي عزز الإهتمام بالخطط المتعلقة بفرص الاستثمار في مجال الأصول الرقمية.

تستفيد الأهرامات الروسية من العقوبات الغربية وشعبية العملات الرقمية

كشف تقرير، نشره البنك المركزي الروسي (CBR) عن الأنشطة غير القانونية في السوق المالية للبلاد أن أكثر من 56٪ من المخططات الهرمية (537 كيان) في الإتحاد الروسي خلال النصف الأول من العام جمعت الأموال في مختلف العملات الرقمية .

نقلاً عن RBC Crypto، لاحظ المنظم أن العقوبات التي فرضها الغرب قد غيّرت بشكل كبير ظروف العمل للمؤسسات المالية القانونية في روسيا واستفاد المحتالون من هذا الوضع.

كما أوضحت السلطة النقدية أن المخططات الهرمية جاءت نتيجة سعي الروس، الذين يبحثون عن طرق بديلة للاستثمار.

تمكن البنك المركزي بين يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران 2022 من تحديد عدد مذهل من عمليات الإحتيال هذه، موضحاً أنّ أكثر من 2200 شركة ومشروع ورائد أعمال أظهرت عملياتهم علامات على نشاط مالي غير قانوني، ويشير التقرير إلى أن الرقم أعلى بثلاث مرات من الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2021.

ووفقاً لـ CBR، غالباً ما تتظاهر هذه الشركات بأنها مرخصة من قبل هيئة تنظيمية في ولاية قضائية مختلفة وتجمع الأموال حصرياً من العملات الأجنبية أو العملات الرقمية.

وللحد من أنشطتها، قام البنك المركزي الروسيي بإخطار وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، ودائرة الضرائب الفيدرالية، ومراقب الاتصالات Roskomnadzor، ومسجلي أسماء المجال.

كما يتخذ CBR خطوات منتظمة لحظر المواقع المشبوهة ويحتفظ بقائمة سوداء للكيانات التي من المحتمل أن تعمل بشكل غير قانوني في القطاع المالي للبلد. ا

لجدير بالذكر، إقترحت وزارة الشؤون الداخلية الروسية هذا الأسبوع على السلطات في موسكو فرض المسؤولية الجنائية، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات على أولئك الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال للمحتالين بالعملات الرقمية، الذين يطلق عليهم لقب "القطارات"، وهم أفراد سمحوا للمحتالين بإستخدام حساباتهم المصرفية، ومحافظهم الرقمية.