القاضي فادي عقيقي: المطران موسى الحاج خضع لآلية التفتيش المعتمدة والأموال التي نقلها مصدرها عملاء مقيمون في إسرائيل

حيث أوضح القاضي عقيقي في حديث ل"النهار"، بأن الأموال التي كان ينقلها المطران موسى الحاج، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار، هي ليست ملك الكنيسة، إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة، وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلقة بكل ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كل قادم منها.

ونفى عقيقي توقيف المطران قائلا: "غير صحيح أنه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكل العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة".

وأكد القاضي احترامه للكنيسة، وقال: "أحترم الكنيسة، ولكن هناك قانون هو قانون مقاطعة إسرائيل ومن واجبي بصفتي قاضٍ أن أطبقه". نافيا ما جرى تداوله عن طلبه زيارة البطريرك مار بشارة الراعي.

كما لفت القاضي عقيقي إلى أنه ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقر الأمني.

وبحسب النهار، فقد أفادت مصادر مطلعة على التحقيق بأن ما جرى حجزه عبارة عن كمية كبيرة من الأمتعة والأدوية الإسرائلية المنشأ، الأمر المحظور في القانون اللبناني، إضافة إلى المبلغ المالي الموزع في كيسين كبيرين وفي مظاريف، أما استغراق بقاء المطران الحاج في مقر الناقورة فهو ما استلزمه تنظيم محضر بما أحضره معه.

وأوضحت المصادر بأنه عند حصول الإجراء بضبط أمور يجب أن تكون بحضور صاحب العلاقة لإحصائها وتوثيقها ما يستلزم الوقت لإنجاز هذا المحضر في حضور الشخص المعني.

كما بينت بأن ما جرى حجزه يشتمل على كيسين من المظاريف التي توزع فيها المبلغ المرسل من لبنانيين مقيمين في إسرائيل إلى ذويهم، إضافة إلى عدد من الأكياس احتوت على أمتعة وأدوية مأكولات من صنع إسرائيل.

ويشار إلى أن ثمة مذكرة خدمة ينظم بموجبها العمل في مركز الناقورة، وتنصّ على الآلية المتبعة بموجبه بالنسبة إلى العابرين.