أعلن رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، بأن من الضروري ارتباط تمديد الهدنة العسكرية والإنسانية في اليمن، بالجوانب الاقتصادية والمالية.
حيث أكد حبتور خلال لقائه نائب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد لطفي، على ضرورة أن ترتبط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن عام 2016.
وأشار إلى أن فرع البنك المركزي في عدن قد فشل فشلا ذريعا في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة.
وبين بأن مرتزقة العدوان وقياداتهم يسعون لإطالة أمد العدوان على اليمن لأغراض شخصية مادية بعيدة عن حقوق ومتطلبات أبناء الشعب اليمني وتطلعه لإنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام المشرف، الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
وبدوره استعرض نائب محافظ البنك، مجموعة النقاط التي تم التطرق لها بحضور المبعوث الأممي، من بينها ضرورة توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، إلى جانب خطط حكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
ولفت إلى أن موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، إضافة إلى فتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة، موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، قد أكد في وقت ساتبق من الشهر الحالي بأن الهدنة الحالية لم تؤت ثمارها، وبأنهم لن يقبلوا إلا بوقف العدوان و فك الحصار عن اليمن وإلا المواجهة.
ويذكر أن الهدنة في اليمن قد بدأت في 2 نيسان/ أبريل الماضي، بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن بأنه "بموجب هذه الهدنة، تتوقّف كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً."
كما وافقت جميع الأطراف المشاركة في حرب اليمن في الثاني من حزيران/يونيو الماضي على مقترح أممي بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم.
المصدر: المسيرة