إضفاء الشرعية على العملات الرقمية للمدفوعات عبر الحدود في روسيا

أفادت وكالة الأنباء المحلية تاس يوم 5 سبتمبر/أيلول أن البنك المركزي الروسي يعيد التفكير في نهج تنظيم العملات الرقمية واتفق مع وزارة المالية تشريعها للمدفوعات عبر الحدود.

وبحسب ما ورد قال نائب وزير المالية أليكسي مويسيف إن بنك روسيا ووزارة المالية يتوقعان إضفاء الشرعية على المدفوعات عبر الحدود بالعملات الرقمية قريباً.

أوضح مويسيف أهمية توفير الخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية في روسيا، مشيراً إلى أن العديد من الروس يعتمدون على منصات أجنبية لفتح محفظة رقمية.

وأضاف المسؤول: "من الضروري القيام بذلك في روسيا، بما في ذلك الكيانات التي يشرف عليها البنك المركزي ، والتي تكون ملزمة بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل".

تبني العملات الرقمية في روسيا

الجدير بالذكر، عارض المشرعون الروس تاريخياً فكرة استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.

في عام 2020، تبنت روسيا قانوناً فيما يتعلق بالأصول المالية الرقمية، والذي يحظر رسمياً استخدام العملات الرقمية، بما في ذلك، البيتكوين (BTC) لأغراض الدفع.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك روسيا كان متشكك حول فكرة استخدام العملات الرقمية، لأنه يريد حماية الروبل الروسي باعتباره العملة القانوني الوحيد في البلاد.

ظهرت فكرة العملات الرقمية كوسيلة للدفع، والتداول داخل روسيا في أواخر عام 2021.

بعد ذلك، صرّح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أنه "لا يزال من السابق لأوانه" استخدام العملات الرقمية في تجارة موارد الطاقة مثل النفط، والغاز.

يبدو أن الوضع قد تغير وسط العقوبات الاقتصادية الغربية في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية. في مايو/أيار، أعلن وزير الصناعة والتجارة أن روسيا سوف تشرّع العملات الرقمية "عاجلاً أم آجلاً".

واقترح محافظ بنك روسيا "إلفيرا نابيولينا" لاحقاً أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للمدفوعات عبر الحدود ولكن فقط إذا لم تدخل في النظام المالي المحلي لروسيا.

وبحسب "مويسيف"، أعاد البنك المركزي النظر في مقاربته لتنظيم الصناعة، "بالنظر إلى أن الوضع قد تغير". وأضاف أن البنية التحتية المخطط لها "جامدة للغاية" لاستخدام العملات الرقمية في الدول العابرة للحدود. واختتم حديثه بالقول: "يجب علينا بالتأكيد إضفاء الشرعية بطريقة ما".