رفع التيار الصدري اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد نوري المالكي، طالب فيها القضاء العراقي باعتقاله ومحاكمته بسبب التسريبات الصوتية المنسوبة إليه.
حيث تقدم الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، بدعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية.
وطالب الربيعي في نص الدعوى إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر
واشارت وثيقة الدعوى إلى أن "تسريبات المالكي كشفت عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"، إضافة إلى "خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق."
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قبل أسابيع تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، هاجم خلالها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق أزمة سياسية حادة، بسبب فشل القوى السياسية العراقية في التوافق على تشكيل الحكومة، رغم المشاورات المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وعدم نجاحها في انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن.
وتبع ذلك خروج أنصار التيار الصدري في مظاهرات واعتصموا أمام مقر البرلمان، احتجاجا على الأوضاع السياسية في العراق، وتعبيرا عن رفضهم ترشيح محمد الشياع السوداني لتولي منصب رئيس الوزراء، الذي كان قد طرحته قوى الإطار التنسيقي العراقي في وقت سابق.
وأواخر الشهر الماضي شهدت المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم المقرات الرسمية ومقار السفارات الدولية، اشتباكات عنيفة دامية، بعد أن اقتحمها المئات من أنصار التيار الصدري ، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، وأدى ذلك لسقوط أكثر من 30 قتيلا، ومئات المصابين.
وفي اليوم التالي خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمؤتمر صحفي ليعلن تنديده بالثورة الصدرية ويعتبر بأن الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة، مهددا أنصار التيار الصدري بأنهم إن لم ينسحبوا من الشارع في غضون 60 دقيقة فإنه سيتبرأ منهم، مما أدى إلى انسحاب أنصاره وتوقف مسلسل الدم والعنف وعودة الهدوء إلى المنطقة الخضراء.
