لم يكد يحتفل السوريون بما يشبه خلاصهم من حربٍ استمرت قرابة الـ 7 سنوات، حتى دخلوا في أتون أزمة مالية خانقة، بينما انتقلت التظاهرات التي كانت حتى وقت قريب "ماركة سورية شهيرة" إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، (أهدت) بيروت جارتها العربية أزمة مالية خانقة.
ففي لبنان تخيم أزمةٌ اقتصادية ومالية قاتلة، البلد الذي يعد ثالث أكبر بلد مدينٍ في العالم بمقارنة نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 151 ٪ في عام 2018.
جلبت الأزمة المالية الوافدة إليه إجراءاتٍ مصرفيةٍ صارمة، مما أدى إلى ندرة تداول الدولار الأمريكي في السوق اللبنانية وزيادة سعر الصرف مقابل الليرة.
ومن اللافت للنظر أن سعر الصرف في سوريا قد تم تدويره أيضاً، حيث وصل إلى 1000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، في حين بقي سعره ثابتاً حسب ما حدده البنك المركزي السوري عند 434 ليرة سورية للدولار .
وقد أدى هذا بالكثيرين إلى التساؤل عن مدى ارتباط الأزمة بين سوريا ولبنان، حيث يخشى بعض اللبنانيين من تهريب مبالغ كبيرة من الدولارات إلى سوريا عبر لبنان، لكن في حقيقة الأمر فإن ندرة الدولار في لبنان هي التي أدت إلى تفاقم نفس الوضع في سوريا.
وسبب ذلك، هو كثير من السوريين يملكون حساباتٍ بنكية في لبنان، وكانت تمثل ذات يوم سوقاً مالياً أكثر استقراراً من بلدهم سوريا، والآن يتم تجميد هذه الحسابات أو تقييدها من قبل البنك المركزي اللبناني، بالإضافة إلى أن العقوبات الأمريكية تحظر على المؤسسات المالية الأمريكية التعامل مع البنوك السورية أو حسابات السوريين.
كما وأظهر تقريرٌ لمجلس اللاجئين النرويجي نقلاً عن بيانات البنك الدولي أن 17٪ من التحويلات إلى سوريا تأتي من لبنان، في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي تبلغ 29٪ من إجمالي التحويلات المالية.
وقد تحدثت صحيفة المونيتور الأمريكية إلى نائب رئيس اتحاد الصرافين إلياس سرور، الذي علق على التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية قائلاً : "بدأت البنوك في اتخاذ تدابيرٍ للحد من تداول الدولار قبل اندلاع ثورة 17 أكتوبر، وأعتقد أن أي أزمة تؤثر على سوق المال هي أزمةٌ سياسية".
وفيما يتعلق بالتهريب المفترض للدولار إلى سوريا، قال سرور أن الصرافين لم يشهدوا تدفقاً للسوريين الذين يقومون بتبادل عملاتهم مقابل الدولار، حيث يمثل التجار اللبنانيون أكثر من 80٪ من عملاء الصرافين، بينما يشكل المواطنون الآخرون 20 ٪ المتبقية منهم، وأشار إلى أن سعر صرف الدولار يتراوح بين 1980 ليرة لبنانية و 2000 ليرة لبنانية لعمليات البيع والشراء في الوقت الحالي .
كما وأكدت دراسةٌ صاغها نائب الرئيس التنفيذي لبورصة دمشق للأوراق المالية كنان ياغي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت سلباً على سعر صرف الليرة السورية، و أوضح أن هذا كان بسبب العديد من التدابير بنك لبنان المركزي بتقييد التحويلات الخارجية و آليات السحب.
وفي السياق تعد الزيادة في استيراد المشتقات النفطية في لبنان خلال عام 2019 التي وصلت إلى 8.2 مليون طن خلال الأشهر السبعة الأولى، والتي تضاعفت تقريباً من 4.8 مليون في نفس الفترة من عام 2018 ، من بين الأسباب التي أدت إلى الأزمة.
حيث زادت واردات الديزل بأكثر من أربعة أضعاف من 1.1 مليون طن إلى 4.7 مليون طن، وتم بيع بعض كميات الديزل لسوريا التي أثقلت فاتورة استيراد النفط في لبنان، حيث يشتري لبنان المشتقات النفطية بالدولار و يبيعها لسوريا بالعملة السورية أو مقابل سلعٍ صناعيةٍ أخرى.