أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إنشاء صندوق لإدارة بعض الأموال الأفغانية المجمدة في سويسرا، وشكلت مجلس إدارة له مستقلا عن حركة طالبان.
حيث أنشأت واشنطن صندوقا في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3,5 مليارات دولار للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة.
وأفاد عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، بأن الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف سيقوم بمهام بنك مركزي، مثل سداد متأخرات الديون الأفغانية أو سداد واردات الكهرباء، ويمكن تكليفه بمهمات أخرى في المستقبل، مثل طباعة أوراق نقدية.
ومن جهته أعرب مساعد وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو في رسالة إلى البنك المركزي الأفغاني حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، عن أسفه لأن "المؤسسة الأفغانية لم تثبت استقلالها عن طالبان ولم تحترم تعهدها بتمويل الحرب ضد الإرهاب قبل وصولها إلى السلطة ولم تعين مراقباً خارجياً موثوقاً به."
وأضاف أديبمو: "لا توجد حالياً مؤسسة في أفغانستان يمكنها ضمان أن هذه الأموال ستستخدم فقط لصالح الشعب الأفغاني ولا حتى البنك المركزي الأفغاني."
وتابع بالقول: "إلى أن يتم تحقيق هذه الشروط، فإن إرسال أصول إلى البنك المركزي الأفغاني سيعرضها لخطر غير مقبول ويهدد فرصها في إفادة الشعب الأفغاني."
وسيتم إنشاء الصندوق الأفغاني الجديد في جنيف بمجلس إدارة يتألف من أربعة أعضاء: اقتصاديان أفغان مستقلان عن "طالبان" تعينهما الولايات المتحدة، وممثل عن الحكومة الأميركية وآخر عن الحكومة السويسرية.
وجاء هذا القرار بعد فشل مفاوضات بين "طالبان" والإدارة الأميركية للإفراج عن سبعة مليارات دولار مجمدة منذ 13 شهراً في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع أمرا في شباط/ فبراير الماضي، بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني، وتقسيم هذه الأموال المقدرة بسبعة مليارات دولار بين استخدام جزء منه لفائدة الشعب الأفغاني ومستقبل أفغانستان، دون منح حركة طالبان حق الوصول إليها، فيما يتم الإبقاء على معظم هذه الأصول للدعاوى المرفوعة من أهالي ضحايا أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
فيما وصفت حركة طالبان قرار الإدارة الأمريكية تجميد أموال الحكومة الأفغانية على الحسابات في المصارف الأمريكية بأنه سرقة.
ويذكر أن حركة طالبان أعلنت سيطرتها على أفغانستان منتصف شهر آب 2021، بعد هجومها على القوات الأفغانية أواخر شهر نيسان/ إبريل، إثر اتفاق السلام بينها وبين الولايات المتحدة الذي قضى بانسحاب القوات الأمريكية.
وأدى عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعية حكومة طالبان إلى انخفاض كبير في المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها الشعب الأفغاني لتبقى حلول الحركة عاجزة أمام حجم المشكلات الاقتصادية التي فاقمها تجميد واشنطن أصول البنك المركزي الأفغاني.
المصدر: وكالات