عقيلة صالح: المجلس الرئاسي منحاز إلى حكومة الدبيبة ولا يمكنه وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

حيث أشار صالح إلى أن "المجلس الرئاسي يلمح ويهدد، وإذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية".

وأضاف: "أقول عهد منح الدستور للشعب قد ولى، الآن نحن في عهد وجود لجنة تُنتخب من الشعب لوضع دستور يستفتى عليه."

ولفت إلى أن "الرئاسي منحاز إلى الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة، ولم يلتفت إلى قرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة جديدة."

كما بين بأن "الجمعية العمومية للمحكمة العليا، رشّحت عبد الله أبورزيزة لمنصب رئيس المحكمة، ومجلس الدولة قام بتزكيته، وسيتم التصويت على تكليفه لاحقا".

وكشف صالح عن اتفاق تم التوصل إليه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور.

وتابع: "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين"، مضيفا: أن "الأمر يُـترك للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئا الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين".

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، بعد أن قام مجلس النواب في طبرق في آذار/ مارس الماضي، بتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، إلا أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفض ترك منصبه قبل إجراء الانتخابات، مما أثار المخاوف من عودة التصعيد والانقسام إلى الساحة الليبية مجددا.