أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بأن المساعدات الأمريكية للشركات مخالفة لكافة قواعد التجارة الدولية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالرد القوي والصارم عليها.
فقد أوضح لومير في مقابلة مع أربع صحف أوروبية بأن "السباق إلى الإعانات، مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية"، مبينا بأن "بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية."
ولفت الوزير الفرنسي إلى أن قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، تراوح في بعض الحالات، بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية.
وأضاف: "قطاعنا الصناعي يخضع أصلا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا" مؤكدا بأن "المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضا، قد يعمقان الفجوة أكثر."
وطالب وزير الاقتصاد الفرنسي بأن يبادر الاتحاد الأوروبي إلى رد منسق وموحد وقوي على حلفائه الأمريكيين، مشيرا إلى أنه ينتظر من المفوضية الأوروبية اقتراحات صارمة ومتناسبة، وأضاف: "وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج."
وتابع قائلا: "عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرةلأن نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات."
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وقع في آب/ أغسطس الماضي مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار كأكبر حزمة لمحاربة تغير المناخ، ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وتشجيع عملية تحول الطاقة، وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.
ويذكر أن الكثير من الأصوات الأوروبية بدأت تعلن انتقادها للإجراءات الأمريكية الأحادية التي لا تراعي حلفائها في ظل الترتات والأزمات العالمية.
ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن دولا صديقة تحقق أسعارا فلكية من بيع الغاز، مستفيدة من الحرب في أوكرانيا، موجها دعوة للولايات المتحدة إلى مزيد من التضامن عندما يتعلق الأمر بمساعدة حلفائها الذين يعانون من ضغوط الطاقة في أوروبا.
المصدر: أ ف ب