إلغاء مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية لأجل غير مسمى بسبب خلاف نتنياهو مع الأحزاب اليمينية الحليفة

وأفادت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، بأن "المفاوضات الائتلافية بين الليكود وباقي الأحزاب الشريكة معه تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاقات".

وأوضحت بأن حزب الليكود أعلن عن إلغاء جميع جلسات المفاوضات إلى أجل غير مسمى مع سائر الأحزاب، مشيرة إلى أن نتنياهو كان قد أكد أنه لن يعين رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيرا للدفاع انطلاقا من ضرورة أن تتبع الحكومة المقبلة نهجا معتدلا.

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي بدأت فور تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تشكيلها الأحد الماضي، قد أظهرت خلافات داخل معسكر نتنياهو الذي حقق الأغلبية في انتخابات الكنيست، والذي يضم حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتطرفة المتحالفة معه.

وكان نتنياهو التقى أمس بعيدا عن الإعلام مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش ومن ثم رئيس "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير، ليظهر الخلاف إلى العلن بعد ساعات من انتهاء الاجتماعات.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" اليمينية فإن "سموتريتش يريد حقيبة الدفاع أو حقيبة المالية مع صلاحيات في قضايا الاستيطان، وذلك من أجل تعزيز وتطوير المستوطنات".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الصهيونية الدينية أكدوا انزعاجهم من التقارير التي تفيد بأن نتنياهو يعارض تعيين سموتريتش بسبب ضغوط من إدارة بايدن، كما قالوا إنهم لن يوافقوا على الاستسلام للإملاءات الأجنبية والعودة إلى سياسة تجميد البناء في المستوطنات.

وبينت الصحيفة العبرية بأن "الليكود لا يريد إعطاء سموتريتش حقيبة المالية ويشيرون إلى أن رغبة أرييه درعي، زعيم حزب شاس، بحقيبة المالية ترجع إلى كونه الشريك الأكبر في الائتلاف ويريد الحصول على حقيبة أعلى من حقيبة سموتريتش.

ولفتت إلى أن وجهة نظر سموتريتش تمحور بأن حقيبة المالية إن تم منحها إلى درعي، فهو يصر على تسلم حقيبة الدفاع.

وبدورها نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بأن مبادرة تجري في الآونة الأخيرة، مع رئيس المعسكر الوطني، بيني جانتس، بشان اقتراح بانضمامه للائتلاف، مقابل مواصلة حيازته لحقيبة الدفاع، الأمر الذي سيساعد على منح صفة "الاعتدال" للحكومة القادمة، وكذلك، إسقاط مطلب سموتريتش بتسلم هذه الحقيبة، إلا أن حزب الليكود نفى هذه الأنباء.