ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم أن قوانين مكافحة الإجهاض في عدة ولايات أمريكية تتطلب من النساء اللواتي يرغبن في الحصول على الإجهاض الدوائي أن يتم تزويدهن بمعلومات كافية تفيد بأن الإجراء يمكن إيقافه، والذي وجده الباحثين أمراً خطيراً للغاية عليهن.
فعندما حاولت دراسةٌ أجرتها الدكتورة ميتشل كرينينمن جامعة كاليفورنيا في ديفيس هيلث تحديد ما إذا كانت علاجات "عكس الإجهاض" فعالة، كان على الباحثين وقف الدراسة بشكلٍ فوري لأن بعض النساء اللواتي شاركن في الدراسة أصبن بنزيفٍ حاد.
تستخدم عمليات الإجهاض الدوائي مزيجاً من عقار يالميفيبريستون والميزوبروستول، والذي يفصل بين فترتي تناولهما 24 ساعة تقريباً، وهو إجراءٌ أظهرت الدراسات أنه آمنٌ وفعال لإنهاء الحمل لما لا يقل عن 95٪ من النساء اللواتي يستخدمنه بشكلٍ صحيح، حسبما ذكر الراديو الوطني العام في الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين يقدم مؤيدو علاج عكس الإجهاض الدوائي هرمون البروجسترون للمرضى بعد تناولهن عقار الميفيبريستونو أخذهن قراراً بالتراجع عن الإجهاض، وهو إجراءٌ يزعمون بأنه يمنع حدوث الإجهاض بشكلٍ سليم.
لكن معظم أطباء النساء والولادة في الولايات المتحدة، بما في ذلك المجموعة المهنية في الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والولادة يقولون إن مثل هذا الإجراء غير مدعوم علمياً ويشتمل على العديد من المخاطر الصحية الخطيرة التي قد تؤثر على حياة الأم بشكلٍ مباشر وعلى حياة الجنين في حال نجا من عملية الإجهاض الدوائي.
لكن هذا الرفض المهني الطبي الصريح لعلاجات عكس الإجهاض الدوائي لم يمنع المشرعين الأمريكيين من وضع قوانين خاصة بعلاجات عكس الإجهاض.