السلطات القطرية انتقدت قرار بلجيكا بتعليق التعامل مع الدوحة والتحقيق بشبهة الفساد

وانتقد دبلوماسي قطري بلجيكا بالاسم، مشيراً إلى أنها استخدمت معلومات "غير دقيقة". ورأى أن "قرار فرض هذه القيود التمييزية، التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلباً في التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين".

وقال: "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك"، مضيفاً: "قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات".

ولفت إلى خيبة أمله الشديدة من الحكومة البلجيكية التي "لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات".