الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار فلسطيني يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تناصر فلسطين.. ماهية الاحتلال إلى العدل الدولية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ولفتت الوكالة إلى أن 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، رغم الضغوط السياسية التي مارستها إسرائيل، التي تمارس الاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها.

وبعد تبني الجمعية العامة لهذا القرار فقد أحيل الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الاثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وبحسب الوكالة فقد أعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن ترحيبه بهذا التصويت الكاسح الذي يبين وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم.

ويذكر أن هذا التصويت يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي على رأس جدول أعمالها تعزيز الاستيطان

المصدر: وفا