اتفاق بين القضاء اللبناني والأوروبي على تعديل مهمة الوفود القضائية الأوروبية للتحقيق في ملف رياض سلامة في لبنان

وبحسب الصحيفة فقد أسهمت الاتصالات التي حصلت في الأيام الماضية بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمراجع القضائية في الدول الأوروبية الثلاث، في إدخال تعديلات جوهرية على مهمة الوفود الأوروبية.

وكشف مرجع قضائي لبناني للصحيفة بأن «كل التباينات التي برزت بين الجانبين اللبناني والأوروبي تبددت نهائياً، إذ تم الاتفاق على توحيد الإجراءات وآلية حصول التحقيقات». مبينا بأن «تعديلات طرأت على مهمة الفريق الأوروبي، بحيث اتفق الطرفان على عقد جلسات الاستجواب في القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من النيابة العامة التمييزية اللبنانية، يتولون بأنفسهم مهمة الاستجواب وطرح الأسئلة التي يحملها القضاة الأوروبيون بحضور هؤلاء القضاة، وذلك ضمن تنفيذ استنابة قضائية ترعاها اتفاقيات التعاون الموقعة بين لبنان ودول الوفود الثلاثة والتي تحترم صلاحيات القضاء المحلّي».

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار الذي اتخذته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قد أحدث ضجة في الأوساط القضائية والسياسية في لبنان، خصوصاً عندما تبلغت النيابة العامة التمييزية بموعد قدوم الوفود القضائية؛ لاستجواب 30 شخصية مالية ومصرفية، بينهم رياض سلامة، من دون استنابة قضائية، أو طلب مساعدة من السلطات اللبنانية، بما يشكل انتهاكاً لسيادة القضاء اللبناني وصلاحياته.

ونقلت الصحيفة عن المرجع القضائي اللبناني الذي رفض ذكر اسمه، قوله بأن «مهمة الوفود الأوروبية تنطلق يوم الاثنين المقبل، وهي مقسمة على مراحل عدة»، مشيرا إلى أن «المرحلة الأولى محددة بخمسة أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي يوم الجمعة، يخضع خلالها 16 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم رياض سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية».

وأوضح المصدر بأن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلف رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات، وأن الأخير باشر تنفيذ التبليغات فوراً».

ووفق الصحيفة فإنه استباقاً لهذه المهمة التي ستحاط بإجراءات أمنية مشددة، التقى القاضي غسان عويدات في مكتبه، ظهر أمس، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوساط القضائية عبرت عن ارتياحها للتطورات التي حصلت، ونقلت عن مصدر متابع لهذا الملف تأكيده بأن «التعاون حصل في السابق، وسيتم التعاون مجدداً مع أي تحقيق خارجي في الملفات المالية، وتحديد مصادر الأموال المحولة من لبنان إلى الخارج».

وشدد المصدر على أن «القضاء اللبناني معني أكثر من القضاء الأوروبي بمعرفة طبيعة تحويل الأموال، وما إذا كانت شرعية أو هي عائدة للخزينة اللبنانية، لكن بشرط سلوك الإجراءات الصحيحة التي تراعي سيادة لبنان واحترام مؤسساته». معتبرا بأن «النتائج التي ستنتهي إليها التحقيقات ستخدم مسار التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني؛ لأنه سيطلع على كل المعلومات المتوفرة للقضاء الأوروبي، وسيبني عليها إجراءاته في المرحلة اللاحقة».