مصدر قضائي يدافع عن قرار توقيف وليام نون.. التباين في مجلس القضاء الأعلى يخرج للعلن

أخبار لبنان

مصدر قضائي يدافع عن قرار توقيف الناشط وليام نون.. انقسام مجلس القضاء الأعلى حول ملف انفجار المرفأ يخرج للعلن

15 كانون الثاني 2023 08:37

أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن ملف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، تحرك داخلياً بشكل سلبي عبر توقيف الناشط وليام نون، شقيق الضحية جو نون الذي قضى بالانفجار، وقد استمر توقيفه لأكثر من 24 ساعة قبل أن يطلق سراحه بعد ظهر أمس.

ولفتت إلى أن قرار توقيف نون أثار غضب أهالي الضحايا ووكلائهم القانونيين والناشطين والنواب الداعمين لهم؛ إذ إنه بدل انتظار جلسة التحقيق التي استدعي إليها وليم نون و12 من رفاقه لاستجوابهم حول رشق مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة وتحطيم زجاج بعض نوافذه، اتصل جهاز أمن الدولة بالناشط نون ودعاه للحضور إلى مركزه في منطقة السوديكو (وسط بيروت)؛ لسؤاله عن بعض الأمور، ولدى وصوله إلى المركز جرى نقله إلى مقر المديرية في منطقة الرملة البيضاء، حيث أمر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة باحتجازه على ذمة التحقيق، كما جرى استدعاء الناشط بيتر أبو صعب الذي لم يحضر، فيما دهمت دورية من أمن الدولة منزل وليم نون في جرود جبيل، بحثاً عن مادة الديناميت التي هدد باستخدامها كما قال في برنامج تلفزيوني، لكنهم لم يعثروا على شيء.

ونقلت الصحيفة دفاع مصدر قضائي عن قرار القاضي زاهر حمادة الرامي إلى استدعاء نون واحتجازه على ذمة التحقيق، مؤكدا بأن «محضر التحقيق المفتوح لدى أمن الدولة منفصل عن حادث تحطيم زجاج قصر العدل». وقال: «هذه دعوى جاءت نتيجة ظهور نون وأبو صعب في مقابلة تلفزيونية وتهديدهما بتفجير قصر العدل بمادة الديناميت، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه». وإذ استغرب المصدر ما أسماها «التحركات الشعبوية» الداعمة لوليم نون، سأل: «لماذا لا يتظاهر هؤلاء للمطالبة بإطلاق الموقوفين ظلماً بملف المرفأ»، مشيراً إلى أن «مجلس القضاء الأعلى بأغلبيته متضامن مع القاضي زاهر حمادة ويؤيد قراره».

وبينت الصحيفة بأن أعضاء مجلس القضاء قد سارعوا بأغلبيتهم إلى عقد اجتماع عبر تطبيق «زوم» بخلاف إرادة رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، تداولوا فيه مجريات ما حصل، وأصدروا بياناً أكدوا في أن «قضية انفجار مرفأ بيروت، هي قضية بحجم الوطن، ولن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات». وقال البيان الذي نشر، إن مجلس القضاء الأعلى «يستغرب ويستنكر التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخراً إجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم إلى ضميره وعلمه القانوني». وأعلن البيان أن «مجلس القضاء يرفض التعرض والتطاول من أي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة، ويذكر بأنه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي أي مراجعة لمتابعتها ضمن الأصول القانونية وليس في الشارع أو في الإعلام». وختم البيان بالقول إن «الغاية التي يسعى إليها أحد المواطنين (وليم نون) مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، فالقضاء لم يكن يوماً ولن يكون مكسر عصا لأحد».

ومن جهته اكتفى رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود بالقول للصحيفة بأنه «غير موافق على إصدار هذا البيان بالصيغة التي صدر بها». ولاحقاً صدر بيان عن مجلس القضاء تبرأ فيه من البيان المذكور، معتبراً أنه «مسودة لم تحظ بموافقة المجلس».

وبحسب الصحيفة فقد ربطت مصادر مواكبة للإجراءات القضائية، ما يحصل على الأرض بـ«الانقسام القائم داخل مجلس القضاء الأعلى حول ملفّ المرفأ». وأشارت للصحيفة إلى أن توقيف نون «كرّس الانقسام بين أكثرية أعضاء مجلس القضاء التي تريد تعيين محقق عدلي رديف يتولى البت بإخلاء سبيل الموقوفين، وبين رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الذي يعترض على هذا التوجّه، ويرفض تعيين القاضية سمرندا نصار المقربة من التيار الوطني الحرّ». وأكدت أن القاضي عبّود «مصرّ على إيجاد مخارج قانونية لملفّ المرفأ»، وقالت إنه «بصدد البحث عن خطوات تفضي إلى البت بمصير الموقوفين، خصوصاً أن هناك تدخلات سياسية ودبلوماسية منها الزيارات المتكررة للسفيرة الأميركية في لبنان إلى مجلس القضاء، ومطالبتها بالبتّ بمصيرهم، خصوصاً أن من ضمنهم شخصاً يحمل الجنسية الأميركية». 

المصدر: الشرق الأوسط