لافروف: حالة الاقتصاد الروسي تظهر محدودية تداعيات العقوبات على روسيا

حيث أوضح لافروف بأن حالة الاقتصاد الروسي تظهر بوضوح أن تداعيات العقوبات كانت محدودة، مشيرا إلى أن "التضخم أقل من 12%، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض، وأن معدل البطالة وصل إلى أدنى مستوى تاريخي له، ووصل الدين الخارجي لروسيا 381.8 مليار دولار، بعد أن انخفض خلال عام 2022 نحو 100 مليار دولار."

ولفت إلى أن الدين العام الخارجي انخفض بمقدار 2 مليار دولار خلال العام، ومن المتوقع أن يكون فائض التجارة الخارجية قياسي ليس فقط بسبب التغيرات في أسعار السلع، ولكن أيضا بسبب إعادة توجيه روسيا نحو التجارة مع آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

وأضاف: "نلاحظ وبشكل خاص تكثيف التعاون مع شركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة، ويعدّ هذا التطورا ملحوظا للتعاون في مجال الطاقة والنقل والرقمنة والتمويل وما إلى ذلك".

وبين لافروف بأن روسيا تتكيف تدريجياً مع الحقائق الجديدة، وعلى الرغم من الصعوبات القائمة، يتم حل المهام الرئيسية في الدائرة الاقتصادية الخارجية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه، فإن الإطار الاستراتيجي يجري بناؤه للتفاعل مع هؤلاء الشركاء الذين يقدرون حقًا سمعتهم، ولا يضحون في الاقتصاد من أجل الطموحات السياسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن التخلي عن الدولار أمر حتمي لروسيا، وبأن الحرب الاقتصادية الخاطفة لم تنجح ضدها.

وشدد على أن روسيا قادرة على التعامل مع الضغوطات الغربية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي يسير على مسار النمو، وبأن فائض الميزانية الروسية قد بلغ في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2022 مستوى 137.4 مليار روبل، مؤكدا بأن الوضع في سوق العمل لا يزال مستقرا، والبطالة عند أدنى مستوياتها في التاريخ.