تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين اليوم الإثنين أمام مبنى الكنيست احتجاجا على مشروع قانون الإصلاحات القضائية الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
حيث تجمع أكثر من 100 ألف إسرائيلي أمام مبنى الكنيست الذي يستعد أعضائه للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون إصلاحات القضاء، وفي الوقت ذاته عمت التظاهرات العديد من المدن الإسرائيلية الأخرى.
ومن المرجح أن يتمكن نتنياهو من تمرير مشروعي قانون الأول لتعديل قانون أساسي شبه دستوري بشأن النظام القضائي والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة، بسبب امتلاك حزبه 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست.
ومن جهته حذر زعيم المعارضة يائير لابيد خلال جلسة لحزبه "هناك مستقبل"، من أن إسرائيل ستتخذ خطواتها الأولى باتجاه أن تصبح دولة غير ديمقراطية إذا تمت الموافقة على مشروع القانون".
ولفت إلى أن "الحكومة تطرح للتصويت قانونين لإلغاء الديمقراطية في إسرائيل، كل جهد لإحداث حوار من جانب الرئيس إسحاق هرتسوغ، والمعارضة، والمجتمع المدني، وحتى الأمريكيين، قوبل بالرفض التام".
ويذكر أن خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء، قد تعرضت لانتقادات واسعة، من أنها ستؤدي إلى إعاقة استقلال القضاء وتعزيز الفساد، إضافة إلى تحذيرات من تسببها بضرر غير مسبوق على الاقتصاد الإسرائيلي.
مع الإشارة إلى أن هذه القوانين ستحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين، وسيسمح للبرلمان بإعادة سن القوانين التي استبعدتها المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، ويسمح للوزراء بتعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم، مما دفع الكثيرين إلى التأكيد بأن هذه التغييرات المخطط لها ستقضي فعلياً على الإشراف القضائي على الحكومة.
المصدر: وكالات